الخميس 28 مارس 2024 04:58 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالته سيئة..اصابة طالب بمدرسة الرضوان ببورسعيد بجرح نافذ بالصدر| تفاصيل موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ”تموين البحيرة”: ضبط 3 مخابز لتجميعها 340 بطاقة تموينية وبيع 16 شيكارة دقيق مدعم شاب يحاول إنهاء حياته بتناول سم فئران بدلا من السحور ببورسعيد| تفاصيل تأجيل محاكمة 10 متهمين بتزوير في محررات رسميه بشبرا الخيمة لشهر إبريل المقبل ”تموين البحيرة”: ضبط 5 أطنان مخللات مجهولة المصدر و2000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بتكلفة 32.850 مليون جنية... محافظ القليوبية يتفقد إستلام عدد 3 لودر لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ”محافظ القليوبية” يعقد الإجتماع الدوري لمتابعة منظومة النظافة بمدينة شبرا الخيمة والخصوص اعتماد معمل التشخيص البيطرى بجامعة بنها من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقاً للمواصفات الدولية ISO / IEC محافظ القليوبية يتفقد موقع حادث مروري علي الطريق الزراعي أعلي نفق الحدادين بطوخ ”الجيزاوي” يتفقد المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة ضمن مبادرة ”دايماً على بالى”

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يوجه بخط ساخن لتلقى الشكاوى ضد معيقى الضبطية القضائية للموظفين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

وعرض وزير العدل، في هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.

وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.

وتطرق وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى أن بعض الوزارات طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية، ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم هذه الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم "كارنيهات" مؤمنة تحمل هذه الصفة.

كما وجّه بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، وكذا إجمالي القرارات الملغاة والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.

كما استعرض بيانا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والكهرباء، والثقافة، والتموين، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والدفاع، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا بيان بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.