«مصر الخير» في شراكة تنموية لتحسين بيئة السكن للأسر المستحقة، بقرية إبشادات محافظة المنيا

نفذت مؤسسة مصر الخير، أعمال الشراكة التي تمت مع شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم والموقعة حول تحسين بيئة السكن بقرية إيشادات إحدى قرى حياة كريمة بمركز ملوى، محافظة المنيا، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وقامت مؤسسة "مصر الخير" وفقا للبروتوكول الموقع بجميع الأعمال التي تحتاجها منازل الأسر المستحقة بقرية إيشادات، مركز ملوى لتوفير حياة كريمة للأهالي بالمنازل، إذ شهدت الأعمال "ترميم وتسقيف المنازل، وتوصيل جميع المرافق للمنازل من المياه والكهرباء".

كما شملت أعمال تحسين بيئة السكن جميع المنازل غير المؤهلة في القرية لتوفير السيراميك والدهانات وغيرها من الأعمال الإنشائية، فضلا عن توفير الفرش للمنازل التي تم حصر احتياجاها للأثاث.

وبدأت مؤسسة مصر الخير، في أعمال تحسين بيئة السكن بقرية إيشادات منذ 6 أشهر ماضية، في حين تسلم المؤسسة جميع الأعمال بعد الإنتهاء من توفير الحياة الكريمة وذلك يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأعرب الأستاذ طارق قنديل - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ضمن مبادرة تحسين بيئة السكن بقرية إبشادات بمحافظة المنيا) إحدى قرى مبادرة حياة كريمة) والتي جاءت في إطار المسئولية المجتمعية لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، موضحا أن تلك المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة في مصر 2030 ، بالإضافة الى توفير حياة كريمة من خلال المشروعات المستدامة للمواطن المصري.

كما أعلن الأستاذ/ طارق قنديل عن الشراكة مع مؤسسة مصر الخير و التعاون المستمر فى مبادرات "حياة كريمة" لتطوير قرى محافظات جمهورية مصر العربية، و التى تأتى ضمن الأولويات الاستراتيجية للشركة فى الإسهام الفعال فى تحقيق رؤية مصر 2030 لتمويل المشروعات المستدامة.

وقال الدكتور/ على فتحى عبدالرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إن الشراكة مع شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم شراكة مستمرة، وتأتى إيمانا من الشريكين بأهمية التدخلات التى تتم من خلال حياة كريمة لدعم فرص الحياة الكريمة وتأمين فرص التنمية والحماية الاجتماعية، وايضاً تأتى ضمن الجهود والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولية الحكومية والأهلية والخاصة من أجل تنمية المواطن والمجتمع وصولاً لمجتمع متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لضمان الحياة الكريمة.