لسماع مرافعة النيابة العامة.. تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل محامي كرداسة لـ 12 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة محمد فرحات المتهم بقتل "بنداري حمدي" داخل مكتبة ببندقية الية المعروف اعلاميا ب" محامي كرداسة"، لجلسة ١٢ فبراير لسماع مرافعة العامة.

اتهمت النيابة العامة "محمد فرحات ابراهيم" 33 عامًا، كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبو رواش، أنه بتاريح 12/6/2022، قُتل المجني عليه "بنداري حمدي" عمدًا مع سبق الاصرار والترصد ظنا منه، تواطؤ المحامي مع خصومه في اهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر،وتوجه إليه فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.

وكشف بيان النائب العام انه تلقت النيابة العامة في السادس من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بمقتل المجني عليه بنداري حمدي المحامي، إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وقد استلهتها بالانتقال لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتي ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.

وقد أكد أحد الشهود في التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته في قتل المجني عليه الذي وكله في متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطأً أن المجني عليه قد تواطأَ مع طليقته في تلك القضايا نفذ جريمته، وبسؤال شهود العيان الثمانية في التحقيقات أجمعوا في روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجني عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا.

فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده في تواطؤ المجني عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الجريمة، وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وعزا وفاته لإصابته النارية.