تبرئة رئيس الوزراء التشيكي السابق بابيس في قضية احتيال تمويل الاتحاد الأوروبي

برأت محكمة في براغ اليوم الاثنين رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس من تهم الاحتيال في قضية مليوني دولار تتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي.

وطالب المدعي العام بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 ملايين كرونة تشيكية (440 ألف دولار) للملياردير الشعبوي.

ودفع بابيس بأنه غير مذنب وقال مرارا إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، ولم يكن حاضرا في محكمة بلدية براغ يوم الإثنين، ويعد الحكم بمثابة دفعة لبابيس قبل أيام فقط من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التشيكية.

يُعتبر بابيس الأوفر حظًا في انتخابات الجمعة ، إلى جانب الجنرال المتقاعد بيتر بافيل ، الرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف الناتو ، وعميد الجامعة السابق دانوس نيرودوفا.

اضطر المشرعون إلى رفع الحصانة عن بابيس ثلاث مرات على مر السنين في القضية التي تعود إلى عام 2007، وأكمل مكتب النيابة العامة في براغ مراجعة القضية في مارس ومضى قدما في لائحة اتهام بابيس، وقد أوصى به محققو الشرطة مرارًا وتكرارًا.

وأنهت حركة ANO الوسطية بزعامة بابيس المركز الثاني المفاجئ في الانتخابات البرلمانية لعام 2013 برسالة لمكافحة الفساد لتصبح شريكًا صغيرًا في الحكومة مع بابيس كوزير للمالية، وبعد أربع سنوات ، فاز في الانتخابات وأصبح رئيسًا للوزراء.