خبير اقتصادي يطالب بالقضاء على السوق السوداء وتوفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات المصريين

قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ، إن هناك افكار من خارج الصندوق قد تساعد فى حل المشكلة على المدى القصير ، وهى طرح اذونات خزانة يكتتب فيها المصريون بالداخل والخارج ، والاجانب ، وبحيث يحصل المكتتبون فيها على سعر الفائدة السائد على الشهادات وهو ٢٥٪؜ سنوياً ، على أن يشتروا معها option , ب ١٥٪؜ مثلاً مقابل تثبيت سعر الصرف لهم عند الخروج من السوق ، وبهذا فهم يحققون عائداً صافياً قدره ١٠٪؜ سنوياً على الدولار مع ضمان ثبات سعر الدولار عند الخروج ، وهو مايفوق اى سعر فائدة حقيقى فى العالم الان.

ويساهم هذا الاقتراح في الحصول على سيولة فوراً فى حدود ١٠-١٥ مليار دولار طبقاً لما يحدده البنك المركزى، فضلا عن فك ازمة السلع المخزنة فى الموانئ وتلبية طلبات الاستيراد المعطلة ، وبالتالى تشغيل المصانع المتوقفة والعمالة العاطلة، بجانب اجتذاب دولارات المصريين فى الداخل والخارج والمتخوفين من بيع دولاراتهم بالسعر الحالى للدولار ، وذلك بتثبيت سعر الدولار لهم واستعادة دولاراتهم فى اى وقت يرغبون، وبالسعر الذى استبدلوا فيه هذه الدولارات.

وأوضح أن الاهم القضاء على السوق السوداء حيث سيكون لدى المركزى السيولة اللازم لتلبية طلبات المصريين المختلفة ، سواء للسفر او الاستيراد ، او حتى التحوط، لافتا إلى أن السياسة النقدية وهذه المنتجات وحدها لاتكفى .

وأشار إلى أنه مالم يصاحب السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزى ، سياسات اخرى رشيدة مالية واستثمارية واقتصادية فى نفس الوقت ، فلن نكون قد تحركنا من موقعنا ، ولا امل فى نمو اقتصادى ، او تنمية ، او ازدهار.

وأضاف أن السياسات المطلوبة هى تلك التى تهدف الى زيادة ايرادات الدولة من كافة انشطتها الاقتصادية ، والاستثمار وازالة معوقاته المعروفة ، والانتاج والتشغيل ، والتصدير ، وخفض نفقات الحكومة ، و اخيراً وليس آخراً : الاستغلال الامثل ، واعادة ترتيب الاولويات ، لموارد الدولة المحدودة.

وأشار إلى إن الامر يستدعى حكومة اقتصادية ، او مجلس اعلى للتخطيط الاقتصادى ، من الطراز الاول ، وعقولاً جديدة ذات افكار حديثة وخبرة دولية عميقة ، مع تمكين اعضائها من كافة مفاصل الدولة ، ومواردها ، وثرواتها ، وطاقاتها الانتاجية المعطلة ( تفعيل مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة للدولة ) " .