النهار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 04:07 صـ 26 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيران تشتعل في سيارتين على الطريق الدائري.. والحماية المدنية تتدخل في اللحظة الأخيرة السفير عبدالله الرحبي يعلن تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الدولي للتمور والعسل 45 دولة وأكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية يجتمعون في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي جامعة طنطا تكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء الغربية وتؤكد دعمها للمتفوقين الصحة تثقل مهارات الصحفيون الطبيون.. وورش مكثفة لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030 سياسيون وأحزاب: البرلمان لن يشهد تغيرًا كبيرًا الفترة القادمة القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات يوجّه الشكر لوزير التعليم العالي ويؤكد مواصلة مسيرة التطوير شركة البناء العربي تُعلن عن خصومات حصرية 100 ألف جنيه لأعضاء النقابات المهنية بمعرض إسكان نقابة التجاريين برلماني: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التحريض والتشويه منصة إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة العالم على حافة الحرب: الصين تعلن خطوطها الحمراء وتضع أمريكا أمام معركة القرن ”كنز” تحتفل بثلاث سنوات من النمو والتأثير المجتمعي عبر حملتها الجديدة ”كنز تالت ومكمل”

اقتصاد

اقتصادي: عودة مستندات التحصيل يوفر مستلزمات الإنتاج ويقلل التكلفة وينشط الاقتصاد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي، بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية للاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، قرار هام وإيجابي وجاء في توقيت مناسب للتيسير على المستوردين وتوفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل شهور مضت، إضافة لأهمية القرار في السيطرة على الأسواق والأسعار .

أوضح غراب، أن نظام الاعتمادات المستندية تعني أن التاجر المستورد سيدفع قيمة الشحنة كاملة في البنوك قبل استيرادها وهذا سبب مشكلة للتجار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة لكن مستندات التحصيل الأسهل بالنسبة للمستورد لأنه يسدد جزء من قيمة الشحنة التي يستوردها للمصدر الأجنبي فيسدد على دفعات، أي أنها تعطيه الفرصة للسداد بالاجل وليس فوري وهذه كانت مناسبة للمستوردين،

ولفت غراب، أن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية يصب في صالح الاقتصاد المصري لأنه يسهل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ويخفض من تكاليف الإنتاج ويزيد الافراجات الجمركية عن البضائع الموجودة بالموانئ وهذا يساهم في زيادة معدلات التشغيل في المصانع التي عانت فترة من نقص مستلزمات الإنتاج وبالتالي يزيد الإنتاج فتزيد كميات السلع المعروضة بالأسواق وبالتالي خفض سعرها، موضحا أن الفترة القادمة سيكون هناك استقرار في السلع والأسعار بالاسواق المصرية نتيجة هذا القرار .

تابع غراب، أن الأمر الآن متوقف على تدبير البنوك للعملة الصعبة التي يحتاجها المستوردين في الاستيراد، مؤكدا أن البنوك تستطيع توفير العملة الصعبة خاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي ضربت التجارة غير المشروعة في الدولار بالسوق السوداء .