النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:05 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين المصريين” تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية في شرق المتوسط بسبب التعادل مع القناة.. الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا لـ كيتارا في الكونفدرالية قطع الكهرباء عن مناطق حيوية في بورسعيد الجمعة لمدة ساعتين.. تعرف على الأماكن الإمارات ترشح رسمياً لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح.. و تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم نيابة عن وزير الاستثمار .. رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية «ABB» بمرور 100 عام على وجودها في مصر بنسبة إنجاز 76%.. محافظ بني سويف يتابع مشروعي كوبري الميمون وقُشيشة للمرافعة.. تأجيل محاكمة محمد طاهر «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهـتك عرض 4 فتيات ”تعليم البحيرة” تعلن آليات مسابقة ”عقول خضراء” لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في بورسعيد وصلت إلى 65% و18%.. صحة بني سويف تتابع معدلات تنفيذ مشروعي مستشفَيَي ناصر العام وسمسطا المركزي استئناف الأعمال.. تبطين 93 مسقى ببني سويف

اقتصاد

مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع للإجابة عن استفسارات مشروع قانون صندوق قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم مؤتمر صحفي للإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وتنظم هيئة قناة السويس المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢ وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، غدا الخميس، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

تتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة الصحفيين.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.