سؤال في القانون.. ما هي عقوبة ارتكاب جريمة القتل الخطأ؟

القتل الخطأ.. وصف القانون معنى القتل الخطأ بأنه شخص تسبب خطأ في موت آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ويعتبر القتل هو إزهاق روح إنسان عن طريق أخر باستخدام ألة حادة أو سلاح ناري أو مواد سامة، والمتسبب في عقوبة القتل الخطأ يعاقب على جريمته سواء كان قتل عمد أم قتل خطأ.

قال مجدي أحمد، المستشار القانوني، نص الماده238 من قانون العقوبات بالآتى:ـ من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

ونوه مجدي، في تصريحات خاصية لموقع"النهار"، اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.

وأشار الي الظروف المشدده، اولا:جسامة الخطأ، ويكون ذلك متوافرا إذا توافرت احدى الظروف الاتيه :ـ
اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه وظيفته او مهنته او حرفت، وان يكون الجانى متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، والنكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه او عن طلب المساعده مع تمكنه من ذلك.
وثانيا :ـ جسامة الضرر: عاقبت الماده 238/3 من يتسب فى وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سبعة سنوات كما نصت ايضا على تشديد العقوبه اذا توافر الظرفان بجعل العقوبه لاتقل عن سنه ولاتزيد عن عشرة سنوات

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.