خبير اقتصادي ل”النهار”: تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للأستثمار يأتي في ظل ظرف شديد يتعرض له الاقتصاد المصري، نتيجة النقص الحاد من موارد النقد الأجنبي، على خلفية الازمة الحالية، في سبيل المساهمة في سرعة إتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات بالسرعة اللازمة، مما يؤدي إلى زيادة جاذبية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، خصوصا بعد الصدمة الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، بشان صدمة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والمتمثلة في الاستثمار في ادوات الدين الحكومية او ما يعرف بالاموال الساخنة، والذي بات من الواضح، ان استراتيجية الاستثمارات الاجنبيه المباشرة هي طوق النجاه للاقتصاد المصري، من أجل دفع عجلة الانتاج نحو الدوران وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات واستقطاب نقد اجنبي إضافي لسد الفجوة التي أحدثتها صدمة الأموال الساخنة.
وأوضح الجرم ان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ذات الصلة ورؤساء الجهات المعنية، يُعطى قوة دافعة لأعمال المجلس في سرعة تنفيذ القرارات الاستثمارية في الوقت المناسب، خصوصا في ظل عدم وجود وزارة مُستقلة للاستثمار كما كان الوضع قبل ذلك، مما أدى إلى عدم وجود تناغم بين الوزارات والجهات ذات الشأن في سرعة إتخاذ القرار ات الاستثمارية في الوقت المناسب، بل ان عدم التنسيق بين تلك الوزارات والجهات المختلفة، كان سبباً رئيسياً في عدم تحقيق المُستهدفات المطلوبة فيما يتعلق بملف الاستثمار.
وأشار إلى ان المجلس الأعلى للاستثمار، يجتمع من خلال دعوة رئيسة كل ثلاث شهور بجد أدنى او اذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته ملزمة لكافة أجهزة الدولة المختلفة، فمن الضروري سرعة العمل على تنقية القرارات الاستثمارية التي صدرت في السابق، والتي تتعارض مع بعضها البعض، مع تبني العديد من الأليات والقرارات التي تدعم زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، وبشكل خاص للأستثمارات العربية والافريقية، وتخصيص المزيد من الاراضي في المدن الصناعية للمستثمرين وتقسيط قيمتها على آجال طويلة نسبيا، مع تقرير حزمة من الاعفاءات الضريبية الحقيقية، والتي تكون كافية لجذب المستثمر الأجنبي، وتفضيله للاستثمار في مصر، بالمقارنة بالدول الأخرى، والذي يتطلب دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا الخصوص، من أجل بناء بنية مؤسسية للاستثمار، يتم الاعتماد عليها لبناء دولة قادرة على توطين الصناعات المختلفة والاستثمارات الأجنبية الكفيلة بسد النقص الحاد في العملات الأجنبية المختلفة ودعم قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات، وزيادة فرص العمل من خلال زيادة اعداد العمالة المدربة على الصناعات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، بل تنمية القدرة على مواجهة الأزمات المختلفة، وبشكل خاص ازمة نقص موارد النقد الأجنبي،والتي كان لها تداعيات سلبية وكارثية على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.