النهار
السبت 17 يناير 2026 04:55 مـ 28 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج لمخالفة التراخيص زارها مليون و500سائح في 2025.. حديقة ماجوريل أيقونة فنية تبهر السائحين في مراكش ومتحف إيف سان لوران يحكي مسيرة الابداع والذوق الرفيع الإعلاميين تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» والشروط وآليات التقديم رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.. تفاصيل مهمة وزير الرياضة يعلن تخفيض تكاليف الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين دار الإفتاء المصرية تحذِّر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرَّم شرعًا ومخالف لمقاصد الشريعة محكمة النقض تمد أجل الطعون حتى 7 فبراير وتقرر استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تهكير الهواتف.. تحذيرات من رسائل مُزيفة لسداد مخالفات مرورية تفاصيل عزاء المؤلف الراحل طارق يوسف.. الموعد والمكان اختراق الحسابات.. تحذيرات من رسائل مُزيفة لسداد مخالفات مرورية السمدوني :3.5 مليون حاوية سنويًا.. طاقة استيعابية غير مسبوقة لمحطة السخنة «قنديل»: المعرفة قوة والتحول الرقمي سلاح ذو حدين وأمن المعلومات مسؤولية شخصية

المحافظات

الإسكندرية: حملات مكبرة لإزالة الاشغالات والبناء المخالف في العامرية با

شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، وغلق المحال في الموعد المحدد، وذلك وفق تعليمات المهندس محارب هيلع علي مواصلة الحملات، والتي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات والتصدي للبناء المخالف بناطق الحي .

وأعلن حي العامرية ثان برئاسة المهندس محارب هيلع،رئيس الحي إدارة الازالة الفورية والاشغالات والمتابعة، قامت بإيقاف أعمال بناء مخالف سور من المهد لعقار مخالف بقرية الوادي وتم إزالته على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعلى صعيد آخر، بتواجد حميد سلومه سكرتير عام الحي قامت وحدة الإزالة الفورية وإدارة أشغال طريق إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن هدم أسوار بالطوب الأبيض فى المهد بقرية أبو الريش بجوار مسجد الفولى، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمكنت وحدة الإزالة الفورية وإدارة أشغال طريق من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن هدم سور بالطوب الأبيض فى المهد بمنطقة الكينج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.