خبير اقتصادي لـ”النهار”: التضخم سيتجاوز الـ20%بنهاية العام الجاري

قال الدكتور عزالدين حسنين ، الخبير الإقتصادي، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ نوفمبر 2016 وحتي الآن ( ديسمبر 2022) في مرمي نيران الأزمات الاقتصاديه العالميه وأزمة كورونا الطبيه وحرب روسيا وأكرانيا ، لافتاً إلى أن مصر كلها في انتظار 16 ديسمبر 2022 بسبب اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقه علي قرض الصندوق 3 مليار دولار بنظام EFF ( قرض الصندوق الممدد) مدته 4 سنوات والذي سيتم تقديمه علي شرائح , كل شريحه 750 مليون دولار بالإضافة إلي مليار دولار من صندوق الاستدامه التابع للصندوق و 5 مليارات من مؤسسات دوليه , وأن البنك المركزي بالتأكيد سيعقد اجتماعا استثنائيا للجنه السياسه النقديه وربما سيكون الاجتماع قبل انعقاد جلسه الصندوق يتخذ فيه بعض القرارات المهمة التي تخص سعر الفائده وتحريك سعر الصرف بطريقه مرنه تدريجية.

وأوضح حسانين ان هذا القرض بشريحته الاولي 750 مليون دولار بالاضافه الي مليار دولار باجمالي 1750 مليون دولار مع افتراض وصول القرض الاخر 5 مليار دولار خلال النصف الاول من 2023 لن تكون الاساس لاستقرار سعر الصرف وانما يجب البحث عن مصادر دولاريه سريعه لاستكمال حجم احتياطي دولاري في حدود 50 مليار تكفي لسداد الالتزمات المطلوبه حتي يونيو 2023 وتوفير الدولار بالقطاع المصرفي لتلبيه احتياجات الصناعه والحكومه من السلع الاساسيه .

وأوضح أن الجنيه انخفض أمام الدولار من مستوي 15.7 الي 24.7 بمعدل انخفاض 58% في غضون 6 سنوات، والتضخم الاساسي المعلن وفق حسابات البنك المركزي المصري 19 % تقريبا ومرشحه للزياده حتي نهايه نوفمبر، وهو مرشح للزياده خلال الاشهر القادمه ومن المتوقع ان يتجاوز 20% حتي نهايه العام الحالي مما سيكون له تاثيرفي خفض جديد في قيمه سعر صرف الجنيه امام الدولار الا اذا زادت الحصيله الدولاريه الوارده الي مصر خلال الثلاث اشهر القادمه سواء من الاستثمارت المباشره والغير مباشره (Hot Money) او من القروض الخارجيه وارتفاع صافي الاصول الاجنبيه وتوافر الدولار بقدر كافي لاستيفاء طلبات المستوردين من التجار والصناع فمن الممكن او يتوقف نزيف الانخفاض في قيمه الجنيه امام الدولار ويستقر عند مستوي 25 جنيه بحد اقصي امام الدولار ويستمر عند هذا المستوي حتي نهايه العام.

وأضاف أنه ومع الاخذ في الاعتنبار قرار البنك المركزي في سبتمبر 2022 بإلغاء نظام الاعتمادات المستنديه والتحول إلي النظام السابق في إتمام العمليات الاستيراديه من خلال مستندات التحصيل والذي سيضاعف من طلبات الاستيراد للمستوردين التجار والمصنعين إلا أنه مع نقص المعروض من النقد الدولاري سيقوم البنك المركزي أيضا بتشديد الاستيراد واقتصاره علي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والخامات وسيتجه طالبي الدولار من المستوردين الي السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار وتهريبه للخارج لدفع التزاماتهم تجاه الموردين، مشيراً إلى أنه في حال انخفاض المعروض النقدي الدولاري الجديد عن 20 مليار دولار حتي نهايه مارس 2023 سينخفض الجنيه إلي مستويات أعلي من 25 جنيها، لذلك من الضروري سرعه تنميه الموارد الدولاريه والارتكاز علي نتائج نجاح مؤتمر المناخ COP27 الذي انعقد بشرم الشيخ والاستفاده من الترويج للسياحه المصريه خاصه خلال اشهر الشتاء القادمه وجذب 20 مليون سائح علي اقل تقدير الامر الذي سينعكس إيجابيا علي موارد الدولار، بجانب متابعه مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بمؤتمر شرم الشيخ وسرعه تفعيلها للحصول علي موارد دولارية، بالإضاف لسرعه العمل علي التوجه لاسواق الصكوك الاسلاميه للحصول علي قروض من خلال اصدار الصكوك الاسلاميه بما لا يقل عن 5 مليارات دولار تعزز من موارد النقد الدولاري .

وأوضح أنه اذا ما تعززت موارد الدولار حتي نهايه يونيو 2023 ووصول الاحتياطي النقدي بعد سداد الالتزامات الخارجيه الي مستوي 40 مليار دولار علي الأقل سيتجه سعر الصرف إلي الاستقرار عند مستوي ما بين 21-22 جنيه لكل دولار.

وأنهى حسنين تصريحاته لـ"النهار" – قائلاً:" في النهاية تعويم كامل بلا غطاء دولاري قوي يساعد السياسه النقديه في السيطره علي سعر الصرف وجذب اسعار السوق الموازيه اليه سيكون التعويم مجرد حبر علي ورق وسيكون بلا فائده وستظل السوق السودا لها اليد العليا في تحريك سعر صرف الجنيه الي الوجهه التي تريدها".