الثلاثاء 30 مايو 2023 08:46 مـ 10 ذو القعدة 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
على مدار 3 أيام.. النيابة الإدارية تعلن مواعيد المقابلة الشخصية لمعاونيها الجدد تقديم كافة التسهيلات لأستصلاح 850 ألف فدان ضمن مشروع ”مستقبل مصر ” للإستصلاح الزراعى الغربى بأسوان تنشيط السياحة في مرسى علم بخيام بدوية على الشواطىء طرح تذاكر مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بفرع الجامعة بمدينة السادات بسبب اعتداء جنسي.. نادي أنجيه يفسخ عقده مع الجزائري إلياس شتي فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع يتفقد مشروعات طلاب هندسة شبين الكوم الخاصة بالبيئة والمشروعات الخضراء والتنمية البيت الأبيض تعليقا على هجوم موسكو: أمريكا لا تدعم الهجمات داخل روسيا الكرملين: بوتين يتابع المعلومات حول الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري إنشاؤها

المحافظات

محافظ أسيوط: بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد و16 مركزا لتلقي الطلبات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية وتجهيز 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار و زيادة إيرادات الدولة.

وأعلن محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين – دعمه الكامل لتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصور على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي لافتًا إلى إنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة لافتًا إلى إنه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة سيتم منح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأوضح المحافظ إنه سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة 16 مركز تراخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون لافتًا إلى إنه جارى حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والاحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزاً لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.

وأشاد محافظ أسيوط بدور ودعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية فى تفعيل البرامج التدريبية للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون وتقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.