النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 09:00 صـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك عسكري جديد من دول الاتحاد الأوروبي.. هل يقود إلى حرب شاملة؟ صحفية إيرانية تفجر مفاجأة بشأن أزمة المياه في الجمهورية الإسلامية.. تهجير هؤلاء تحرك عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الأوضاع في السودان.. ماذا يخطط البيت الأبيض سعر الكيلو يصل لـ 6 ألاف جنيه.. نجاح زراعة الشاي الأزرق لأول مرة بالبحيرة ذهب أخضر في أرض الرمال: حكاية حصاد ثمرة الجنة ”الزيتون” في البحيرة “بإيدي المليانة تعب.. علمت ولادي” ..أم جمال تحصد الحقول بحكاية وجهها الشمس ويدها الأرض منال رشاد.. من ربة منزل إلى مصممة فنون الكونكريت بتكلفة 525 مليون جنيه… مستشفى العبور تدخل مرحلة التشطيبات الأخيرة عدالة صارمة… تأييد السجن المؤبد لثلاثة متهمين أحرزوا مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية «نتورك إنترناشيونال» تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية خلال معرض Cairo ICT 2025 مختصون خلال AIDC: تسونامي الذكاء الاصطناعي يهدد الهوية والسيادة العربية خبراء: الـ eSIM تعيد تشكيل أمن إنترنت الأشياء في مصر.. ويطالبون بـ”الأمن منذ التصميم” لمواجهة تحديات المدن الذكية

المحافظات

محافظ أسيوط: بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد و16 مركزا لتلقي الطلبات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية وتجهيز 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار و زيادة إيرادات الدولة.

وأعلن محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين – دعمه الكامل لتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصور على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي لافتًا إلى إنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة لافتًا إلى إنه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة سيتم منح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأوضح المحافظ إنه سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة 16 مركز تراخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون لافتًا إلى إنه جارى حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والاحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزاً لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.

وأشاد محافظ أسيوط بدور ودعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية فى تفعيل البرامج التدريبية للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون وتقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.