الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا رغم ”السقف” والحرب والعقوبات

يواصل الغاز الروسي تدفقه إلى القارة الأوروبية عبر أوكرانيا رغم تهديدات العقوبات الغربية والسقف الأوروبي للسعر وتطورات الحرب.

واليوم، قالت شركة جازبروم الروسية إنها تعتزم شحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد.

وتتماشى هذه الكمية إلى حد كبير مع الكميات التي تم شحنها خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب حربها مع أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

ولمواجهة الارتفاع، تسعى الدول الأوروبية إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي بما يمكنها من الشراء بثمن قليل وخفض إيرادات روسيا.

شكوك حول السقف

و تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى التكتل جاهدا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة أمس السبت في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز من أجل اجتماع لوزراء الطاقة مقرر في 13 ديسمبر كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.

وقال مسؤول من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الدول "تقلص الخلافات" في مواقفها، لكن آخرين قالوا إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر اليوم السبت. وسيجري الدبلوماسيون المزيد من المفاوضات يوم الاثنين.

ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اقتراحا يطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" من أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.

وقالت الدول "النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية".

وقدمت الاقتراح، الذي اطلعت عليه رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.

ويشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع إقراره.

وبينما تقول الدول المؤيدة لسقف أسعار الغاز إن هذا الإجراء سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقة، عارضته ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا، وهولندا.

اقتراح السعر

وتحذر الدولتان من أن السقف قد يعطل الأداء الطبيعي لأسواق الطاقة، ويثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه إلى أوروبا.

وبموجب المسودة الأحدث للاقتراح الذي تبحثه الدول الأعضاء، يتم تفعيل الحد الأقصى إذا تجاوزت أسعار الغاز 220 يورو (231.66 دولار) لكل ميجاوات ساعة لمدة خمسة أيام في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز (تي.تي.إف) الهولندي وزادت 35 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال بناء على تقييمات سعره في ذلك الوقت.

ويقل هذا الحد الأقصى المقترح عن حد 275 يورو لكل ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، لكن الدول المعارضة، وعددها 12 دولة، قالت إنه لا يزال غير منخفض بما فيه الكفاية.

جازبروم.. تراجع الإنتاج والصادرات

يشار إلى أن شركة جازبروم أكبر منتج للغاز في روسيا اعترفت في وقت سابق بأن إنتاجها وصادراتها من الغاز واصلا الهبوط، إذ انخفض الإنتاج 19.2% والصادرات 43.4% بين أول يناير كانون الثاني و15 نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفضت صادرات جازبروم، وبالتالي إنتاجها، بعدما قللت الشركة أو أوقفت إمداداتها إلى بعض أكبر زبائنها الذين رفضوا التحول إلى الدفع بالروبل كما طلب الرئيس فلاديمير بوتين ردا على العقوبات الغربية في مارس آذار.

إلى جانب ذلك تعرضت خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تربط بين روسيا وألمانيا لأضرار في سبتمبر أيلول مما قطع طريق إمدادات آخر إلى أوروبا وقطع عن موسكو حصتها من إيراد صادرات الغاز.

وقالت جازبروم اليوم الثلاثاء إنها أنتجت 359.7 مليار متر مكعب من الغاز بين أول يناير كانون الثاني و15 نوفمبر تشرين الثاني بانخفاض 19.2 % على أساس سنوي.

وبلغت صادراتها إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 93.2 مليار متر مكعب بانخفاض 43.4 % عنها قبل عام.

وفي الداخل سجلت جازبروم انخفاضا 5.9 % في الطلب وهو ما "قد يشير بطريقة غير مباشرة إلى تفاقم الركود" في القطاع الصناعي، وذلك وفقا لما قاله يفجيني سوفوروف الخبير الاقتصادي لدى سنترو كريديت بنك في قناته على تيليجرام.