النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:59 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مياه البحيرة» ترصد تعديات على الشبكة بوسط دمنهور.. ومهلة 48 ساعة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم كان يشتري شبكة عروسه.. إصابة شاب بكسور ونزيف في سباق تروسيكلات بنجع حمادي الحزن يخيم على قرية الشيخ عبدالله بالفيوم بعد وفاة شاب من أبنائها في إيطاليا 1.07 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والنيجر.. هل تتحول التسهيلات الجمركية إلى مكاسب تنموية؟ وزير التخطيط يبحث مع مجلس إدارة جمعية بورسعيد التاريخية» تحويل المحافظة إلى مدينة مستدامة ممثل جمعية المعماريين الأمريكيين في مصر: «طبقات الحضارة» تجربة دولية للحوار حول التراث والاستدامة وتطوير المدن تعديلات الكهرباء والصادرات ورفع القيود عن آلاف الأراضي.. ماذا دار تحت قبة البرلمان في جلستي 16 و17 نوفمبر؟ تشميع مركز حضانات وإحالة 5 مخالفات للتحقيق بعد حملة على 20 منشأة طبية ببني سويف حاتم صلاح أفضل ممثل في حفل جوائز الأفضل عربيًا باختيار لجنة التحكيم ضبط أغذية وعصائر منتهية الصلاحية بمحيط مدارس بني سويف.. والتحفظ على المضبوطات بالقرعة العلنية.. أسيوط تختار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ – 2027م طلب إحاطة بسبب تأخر المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية

عربي ودولي

”المركزى لدول غرب إفريقيا” يقرر رفع سعر الفائدة اعتبارا من 16 ديسمبر الجارى

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى لدول غرب إفريقيا "BCEAO" أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس "أى 0.25%"، اعتبارا من 16 ديسمبر الجارى.

وأفاد البنك المركزي لدول غرب أفريقيا - وفقا لصحيفة (توجو فرست) - بأن السعر الرئيسي الذي يقرض به البنك المركزي موارده للبنوك التجارية في دول الاتحاد الثماني سيرتفع من 2.50% إلى 2.75%.

وأضاف أنه إذا كان هذا الإجراء جزءا من تطبيع السياسة النقدية للمؤسسة بعد آليات الدعم الموضوعة استجابة لـ كوفيد- 19 وتأثيره على الاقتصادات، فهو يهدف أيضا إلى كبح جماح التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ عدة أشهر داخل بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والذي وصل إلى نحو 8.4% أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن ارتفاع التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الاستهلاكية ووسائل النقل وأسعار ضخ المنتجات البترولية، موضحا أن هذه الزيادة في سعر الفائدة هي الثالثة من نوعها العام الجاري وتعد جزءا من التطبيع التدريجي للسياسة النقدية التي

بدأت في يونيو الماضي، ومن المفترض أن تساعد في خفض التضخم تدريجيا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي (من 1% إلى 3%) على المدى المتوسط.