الخميس 18 أبريل 2024 02:43 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

أمريكا تؤكد ضرورة محاسبة الكرملين على ارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا.. وروسيا ترفض الاتهام

أكدت أمريكا ضرورة محاسبة الكرملين على ما ارتكبته قواته من فظائع في أوكرانيا.. بينما رفضت موسكو رفضًا قاطعًا قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية في أوكرانيا".


ففي تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم /الخميس/.. شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة محاسبة الكرملين على ما ارتكبته قواته من فظائع في أوكرانيا.

وقال بلينكن إن الأمم المتحدة وجدت أن 57 من أصل 100 عملية إعدام تمت بإجراءات موجزة، وأن معظم الحالات كانت بها إصابات تشير إلى أنها تعرضت للتعذيب قبل القتل.

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا أصدرت المزيد من الوثائق، التي تظهر أدلة على أن القوات المسلحة الروسية ارتكبت إعدامات بإجراءات موجزة وهجمات على المدنيين.

وأفاد بأنه من بين المئات الذين قُتلوا، أجرت البعثة الأممية فحصًا متعمقًا لـ100 حالة وفاة.

في المقابل.. ذكرت السفارة الروسية- في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم- أن موسكو ترفض رفضا قاطعا قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية في أوكرانيا".

وشددت السفارة الروسية على "رفضها القاطع للاتهامات الواردة في قرار لجنة مجلس الشيوخ بالكونجرس بأن تصرفات روسيا في أوكرانيا تشكل إبادة جماعية"، قائلة إن "مثل هذه التلميحات هي تشويه صريح للحقائق".

وأشارت إلى أنه "لمدة ثماني سنوات، تجاهل البرلمانيون الأمريكيون معاناة سكان دونباس على يد نظام كييف"، وظلوا صامتين بشأن هذا الأمر حتى الآن، عندما كان النساء والأطفال وكبار السن ضحايا لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد أيدت، في وقت سابق، قرارًا يعترف بأن تصرفات روسيا في أوكرانيا إبادة جماعية، ويدين القرار العملية الروسية في أوكرانيا ويدعو الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي إلى دعم الحكومة الأوكرانية.

أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة فقط على أساس مبدأ المساواة، ومراعاة الشواغل في مجال ضمان أمنها.