النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 07:33 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية – مصر 2025 منGlobal BrandsMagazine «تنظيم الاتصالات» يحذر من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة منى زكى تعليقا على أزمة محمد صلاح: ” ماقاله في وسائل الإعلام دليلًا على حبه لفريقه” عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم” .. دينا الشربيني تعلن عن مفاجأة مسلسل لاترد ولا تستبدل الأوبرا العربية بالدوحة يكرم الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى ويهديها درع المهرجان وزير البترول كريم بدوي يلتقي رئيس شيفرون لتعزيز توريد الغاز القبرصي إلى مصر وتوسيع الاستثمارات في شرق المتوسط رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء: عملنا على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص، مستشهدًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تحدد الإجراءات التي تتخذها الدولة، والقطاعات التي تستمر فيها الدولة وتتركها للقطاع الخاص، قائلًا إن الحكومة التزمت بوعدها، الخاص بخروج الوثيقة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى طرحها لمدة 3 أشهر للحوار المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من كل المستويات، قائلًا إنها عرضت بعد ذلك في المؤتمر الاقتصادي، ثم أقرت بصورة نهائية في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، لبدء اعتمادها بصورة رسمية.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ الوثيقة على مدار ما يتراوح بين 3 – 5 سنوات المقبلة، مؤكدًا على التوافق مع كل المجتمع المدني والقطاع الخاص حول الأمر.

ولفت إلى «التوافق بنسبة 70% على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن النسبة تجاوزت 85% بعد الطرح؛ لمراعاة الغالبية العظمى من تساؤلات واستفسارات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة.