النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 07:47 صـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”العزب” يكشف تفاصيل ”العركة” لـ”العوضي” و ”محمد إمام” ”التحالف الوطني” يهنئ دكتور محمد الرفاعي لاختياره عضوًا بالهيئة العليا ”للتمويل الكشفي العربي” ضربات رقابية قوية بالقليوبية.. 9 مخالفات مخابز وتحفظ على 300 كجم فسيخ فاسد جولة ميدانية تكشف الأزمة.. المحافظ يطرح الحل: نقل الباعة إلي سوق حضارى المحافظ يضع الحل علي الطاولة.. موقف منظم ينهي معاناة المواطنين بالقلج مفتي الجمهورية في ندوة بنادي حدائق الأهرام: مقاصد الشريعة منهج إلهيٌّ لصَون المجتمع وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال اتحاد كتاب مصر يحسم الجدل: الانتخابات في موعدها رغم الاستشكال على الأحكام القضائية في جولة مفاجئة...«عطية» يُنهي تكليف مديرة مدرسة ببولاق الدكرور لتقصيرها مسرور بارزاني يستقبل قائد قوات التحالف الدولي بالعراق بحضور وزير التعليم العالي...«عين شمس» تشارك في ملتقى الحضارات بالمنيا مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض اعتراف إسرائيلي خطير بالهزيمة في حرب إيران.. صحيفة «هآرتس» تكشف التفاصيل

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء: عملنا على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص، مستشهدًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تحدد الإجراءات التي تتخذها الدولة، والقطاعات التي تستمر فيها الدولة وتتركها للقطاع الخاص، قائلًا إن الحكومة التزمت بوعدها، الخاص بخروج الوثيقة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى طرحها لمدة 3 أشهر للحوار المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من كل المستويات، قائلًا إنها عرضت بعد ذلك في المؤتمر الاقتصادي، ثم أقرت بصورة نهائية في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، لبدء اعتمادها بصورة رسمية.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ الوثيقة على مدار ما يتراوح بين 3 – 5 سنوات المقبلة، مؤكدًا على التوافق مع كل المجتمع المدني والقطاع الخاص حول الأمر.

ولفت إلى «التوافق بنسبة 70% على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن النسبة تجاوزت 85% بعد الطرح؛ لمراعاة الغالبية العظمى من تساؤلات واستفسارات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة.