النهار
الخميس 2 يوليو 2026 09:33 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط أكثر من 130 طنًا من السلع والزيوت والمواد الغذائية المخالفة والمدعمة.. وإحباط تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز وتجميع 5250 لتر سولار ضمن... انطلاق أول أيام الدراسة بجامعة الطفل التكنولوجية بنادي سموحة الجمعة.. كاتدرائية اللاتين ببورسعيد تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس النيابة الرسولية اللاتينية دون خسائر.. السيطرة على حريق حوش ماشية في قنا خلال استقبال محافظ الدقهلية لنائب وزير الصحة: الدقهلية الأولى على مستوى الجمهورية في مكافحة العدوى.. والأولى في تحقيق مستهدف اعتماد 17... مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة القراءة الكبرى 2026 بمشاركة 86 دار نشر مصرية وعربية و390 فعالية ثقافية مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تطبق منظومة التحول الرقمي مصر مقراً إقليمياً جديداً لعملاق الاستشارات EY: خطة لتوفير 1000 وظيفة تكنولوجية تنفيذ 8 قرارات خلال الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالحامول في كفرالشيخ إنطلاق حملة مكثفة لمكافحة البعوض بشرم الشيخ بمشاركة إدارة الحرب الكيميائية المنوفية تشارك في إنجاز عالمي.. مصر تدخل موسوعة جينيس بإقبال قياسي على التبرع بالدم

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء: عملنا على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص، مستشهدًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تحدد الإجراءات التي تتخذها الدولة، والقطاعات التي تستمر فيها الدولة وتتركها للقطاع الخاص، قائلًا إن الحكومة التزمت بوعدها، الخاص بخروج الوثيقة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى طرحها لمدة 3 أشهر للحوار المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من كل المستويات، قائلًا إنها عرضت بعد ذلك في المؤتمر الاقتصادي، ثم أقرت بصورة نهائية في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، لبدء اعتمادها بصورة رسمية.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ الوثيقة على مدار ما يتراوح بين 3 – 5 سنوات المقبلة، مؤكدًا على التوافق مع كل المجتمع المدني والقطاع الخاص حول الأمر.

ولفت إلى «التوافق بنسبة 70% على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن النسبة تجاوزت 85% بعد الطرح؛ لمراعاة الغالبية العظمى من تساؤلات واستفسارات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة.