النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:04 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«النهار»: أحيي موقف الرئيس المصري الصارم حينما رفض تهجير الفلسطينيين تبادل الخبرات والتجارب.. مفتي الجمهورية يلتقي رئيس الشؤون الإسلامية بالإمارات مفتي الجمهوريةِ: مخاطر ”الدارك ويب” تهدد الفطرة الإنسانية والاستقرار الأسري وتستدعي وعيًا مجتمعيّا حاسمًا وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة وكيل الأزهر الشريف: الأسرة ميثاق غليظ وهي مستقبل الأمة.. وحمايتها في العصر الرقمي تتطلب الانتقال من ”فقه الأزمة” إلى ”فقه الوقاية... الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: الأسرة ليست شأنًا خاصًّا وإنما قضية تمس الإنسان والوطن والمجتمع والحضارة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: الفتوى تحتاج إلى مكاشفة الواقع.. والأسرة صمام الأمان في مواجهة التحديات بلبع مستشارا للجنة البارالمبية وزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر: جرائم الحوثيين بحق المدنيين في غرب تعز تستوجب المساءلة الدولية د. محمد وسام لـ”النهار” : مخرجات المؤتمر الدولي الحادي عشر للافتاء ستحمل الكثير من التوصيات الهامة البيطار لـ ” النهار” مخرجات المؤتمر الدولي ”الـ 11 تعكس التعاطي مع العصر والمستقبل البيطار لـ ”النهار”الاستشراف الإفتائي كان له السبق في كشف مخاطر ”هوس المشاهدات” على الأسرة

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء: عملنا على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص، مستشهدًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تحدد الإجراءات التي تتخذها الدولة، والقطاعات التي تستمر فيها الدولة وتتركها للقطاع الخاص، قائلًا إن الحكومة التزمت بوعدها، الخاص بخروج الوثيقة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى طرحها لمدة 3 أشهر للحوار المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من كل المستويات، قائلًا إنها عرضت بعد ذلك في المؤتمر الاقتصادي، ثم أقرت بصورة نهائية في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، لبدء اعتمادها بصورة رسمية.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ الوثيقة على مدار ما يتراوح بين 3 – 5 سنوات المقبلة، مؤكدًا على التوافق مع كل المجتمع المدني والقطاع الخاص حول الأمر.

ولفت إلى «التوافق بنسبة 70% على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن النسبة تجاوزت 85% بعد الطرح؛ لمراعاة الغالبية العظمى من تساؤلات واستفسارات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة.