الخميس 28 سبتمبر 2023 07:10 صـ 13 ربيع أول 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير مصر في كندا يشارك كمتحدث رسمي بمنتدى ”معهد السلام والديموقراطية” سفير مصر فى تركيا يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركى وزير الخارجية الروسي والسفير المصري يفتتحان معرضاً للصور والوثائق بمناسبة مرور ثمانين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين «تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام دورة المدرب المشارك المعتمد دوليا TOT حريق بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية بدون خسائر في الأرواح مستقبل وطن الشرقية ينتفض ” لرد لجميل ” للرئيس السيسي بتحرير ” آلاف التوكيلات” البرامون وشاوه ومحلة الدمنة يحققون الفوز في منافسات الأسبوع الثامن بدوري مراكز الشباب بالدقهلية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في المتاحف المصرية: معارض أثرية وفعاليات تعليمية ومحاضرات عالمية بثنائية نظيفة ريال مدريد يعود لنغمة الانتصارات بالدورى عبر بوابة لاس بالماس مجلس النقابة يعفي عبدالرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان ويحيله للتحقيق المتاحف المصرية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء: عملنا على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على أكثر من محور لتمكين القطاع الخاص، مستشهدًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تحدد الإجراءات التي تتخذها الدولة، والقطاعات التي تستمر فيها الدولة وتتركها للقطاع الخاص، قائلًا إن الحكومة التزمت بوعدها، الخاص بخروج الوثيقة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى طرحها لمدة 3 أشهر للحوار المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من كل المستويات، قائلًا إنها عرضت بعد ذلك في المؤتمر الاقتصادي، ثم أقرت بصورة نهائية في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، لبدء اعتمادها بصورة رسمية.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ الوثيقة على مدار ما يتراوح بين 3 – 5 سنوات المقبلة، مؤكدًا على التوافق مع كل المجتمع المدني والقطاع الخاص حول الأمر.

ولفت إلى «التوافق بنسبة 70% على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن النسبة تجاوزت 85% بعد الطرح؛ لمراعاة الغالبية العظمى من تساؤلات واستفسارات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة.