وزير التنمية المحلية: بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.

وخلال اللقاء وقع وزير التنمية المحلية على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيدا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم 11 ديسمبر 2022.

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد على الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما إذا كان طالب الترخيص استوفى ما نص عليه القانون.

وأضاف أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطا؛ الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

وقال إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأوضح أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.