البيئة: إبرام اتفاقيات بـ15 مليار دولار لتمويل مشروعات برنامج نوفي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من ضمن نجاحات مصر من مخرجات هذا المؤتمر فيما يخص الطاقة والغذاء والمياه هو الحصول على 15 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج "نوفي"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مكسبا في ظل ما نعانيه من مشاكل في عملية التمويل، حيث كان من المهم أن يكون هناك حزمة واضحة من احتياجاتنا مرتبطة بأرقام.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة البيئة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ cop27، والمكاسب التي تحققت من خلال استضافة مصر للمؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية وعرض خطة الدولة تجاه ملف التغيرات المناخية في إفريقيا، ووضع منظور محلي أفريقي للعمل المناخي في إطار استضافتها لمؤتمر المناخ.

وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات المحدثة وطنيا 2030 وحزمة من المشروعات بلغت 26 مشروعا تم تسميتها "الطاقة والغذاء والمياه" وتقديمها للدول المانحة والمتقدمة، مضيفة أن مصر نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفي "ربط الطاقة والغذاء والمياه" تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة.

وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالي 10 مليارات دولار لبرنامج نوفي في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجعل هذا البرنامج قصة نجاح للدولة المصرية ونموذج يحتذى به للدول النامية والإفريقية لإحداث توازن بين عمليتي التخفيف والتكيف.

وأضافت وزيرة البيئة، أن بند الخسائر والأضرار مستمر بالمؤتمرات اللاحقة وبناء على التوصية يقوم الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار بالعمل على تشكيل لجنة بها 12 عضو من الدول النامية و12 من الدول التقدمة لوضع آليات الحوكمة ومصادر التمويل وآلية العمل.

وتابعت أنه على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادي لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعهد المملكة المتحدة بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للبلدان الأفريقية الأكثر تأثرا بتغير المناخ، إضافة إلى تعهد المفوضية الأوروبية بمبلغ 1 مليار جنيه إسترليني لبرنامج لمساعدة إفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وبناء قدرتها على الصمود.