نواب بالجلسة العامة يطالبون بوضع آلية لتنفيذ خطة النهوض بالصناعة الوطنية

طالب النائب ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة تنظيم زيارة الى المناطق الصناعية بمحافظة المنيا، للوقوف علي المشكلات التى تعوق الصناعة وتؤخر التنمية، متابعا:" المحافظة من المحافظات المهمة ولا بد من وضعها على خريطة التنمية، خاصة وأنها تتمتع بمميزات فريدة منها المساحات الشاسعة ولا بد من وضعها في بؤرة اهتمام الحكومة.

وقال النائب محمود البرعى:" كل يوم نجد مشاكل بقطاع الصناعة، وهناك العديد من الأزمات بسبب عدم وجود رؤية واضحة للوزارة ، متابعا: "الصناعة الملاذ الأمن للاقتصاد المصرى، ومن ثم لا بد من توفير المادة الخام، والدولار الجمركى، وكافة الأمور المتعلقة بالصناعة، والانتباه لهذا الأمر ولا بد من دعم الصناعة الوطنية".

وطالب النائب على العساس، الاهتمام بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

بينما طالب النائب محمود عادل شعلان، الاستفادة من مساحة أرض محافظة البحيرة تبلغ 42 ألف فدان وذلك من خلال تخصيصها للمشروعات الصغيرة للشباب بالمحافظة وعدم منحها لأحد من رجال الأعمال قد " يسقع" الأرض دون استفادة تعود للدولة وللمواطنين في نفس الوقت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، ومن المنتظر أن يفتح النواب خلال مواجهتهم عددا من الملفات والقضايا المهمة، منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.

وقال النائب علاء حمدى قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا بد من الإشارة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها على الاستيراد، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد الحرص على التعامل الجاد مع المستثمرين بالمناطق الصناعية.

وشدد على ضرورة النظر بجدية لرؤية الحكومة فى توطين صناعة السيارات وماذا ستقدم الحكومة من دعم لتوطين الصناعة، مطالبا تشكيل لجنة تتعاون مع الوزراء لتحديث المصانع القائمة فى مصر حتى لا نجدها فى يوم ما غير منتجة وهناك مصانع أخرى حلت محلها، للحفاظ على العمالة القائمة والصناعة الوطنية من أجل تحقيق منافسة عالميا ، مشيرا إلى ضرورة دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، والنظر إلى المنطقة الصناعية بالبحيرة، حيث يتم تقدير غرامات جزافية على بعض المصانع التي كانت خالية من كل شيء وأصبحت عامرة.