الإثنين 6 فبراير 2023 09:00 مـ 16 رجب 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

وزير الصحة: مراجعة تراخيص مزاولة المهن الطبية لكل العاملين بالمراكز الخاصة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مراجعة حصول العاملين بالمراكز الخاصة على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

وشدد عبد الغفار على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية الاستباقية، على جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو لقيام أحد منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

وأصدر وزير الصحة، قرارا بإغلاق وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، لإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع لكافة المقترحات المقدمة من المشاركين في الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلي أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، من خلال برامج تدريبية متقدمة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتًا إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، حيث أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانوني منظم لكافة الإجراءات الطبية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير أكد أن صحة وسلامة المريض المصري على رأس أولويات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن القرار الوزاري تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلًا عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض الحساسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.