في طعون المحكمة الاقتصادية: تفليسة ١٩٠١١ بدون أموال أو أصول والديون تجاوز 4 مليارات جنيه

محكمة إفلاس القاهرة الاقتصادية تحجز الطعون على قائمة ديون صيدليات 19011 للحكم ٢٥ ديسمبر وتؤجل البعض لجلسة ١٢ ديسمبر

نظرت اليوم الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية عددا من الطعون الخاصة بتفليسة ١٩٠١١ وجاء في أحد الطعون المطالبة بإلغاء عددا من قرارات قاضي التفليسة المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل والتي حسب الطعن قد تم فسخها بالمخالفة للقانون بما أضر بمصلحة الدائنين ، كان قاضي التفليسة رقم 21 لسنة 2020 الخاصة بسلسة 19011 المسماة الفا لإدارة الصيدليات قد أصدر قائمة الديون النهائية للشركة والتي تجاوزت اربعة مليارت جنيه وتقدم عدد كبير من الدائنين بطعون على القائمة وذكر الدكتور هاني سامح المحامي انه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب احوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020 , بالإضافة لسبب اخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤلي 19011 وبالإضافة للتداخل بين سلاسل 19011 ورشدي و 24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه

كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للمستشار النائب العام وهو قيد التحقيق حاليا بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011 وفيه الإتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.

يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة و إخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية