النهار
الثلاثاء 13 مايو 2025 06:03 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية: ذكرى استشهاد القديسة دميانة يعبر عن أسمى معاني التضحيات حالتهم خطيرة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في قنا أسامة شرشر يكتب: فتنة الحكومة بين المالك والمستأجر النصر يدك شباك الأخدود بـ 9 أهداف في الدوري السعودي نقيب مهندسي الجيزة يطالب بزيارة ميدانية جديدة لموقع انفجار خط الغاز بطريق الواحات برفقة الجهات التنفيذية: أخطاء جسيمة تسببت في الحادث شهود عيان حذروا من رائحة غاز قبل الانفجار بساعات.. ونقابة المهندسين: حادث اشتعال خط عاز الواحات لم يكن مفاجئًا بوسي شلبي تنشر فيديو من عقد قرانها بمحمود عبد العزيز تقرير مرتقب من نقابة المهندسين يكشف مسؤوليات الجهات المنفذة في حادث الواحات موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب بنصف نهائي أمم افريقيا للشباب الأحزاب ترفض مشروع الحكومة للإيجار القديم.. مستقبل وطن والوفد يتقدمان بتعديلات والعدل والتجمع يرفضانه غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري الممتاز المحلل السياسي محمد سبيته : زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تحمل طابعا مختلفا عن زيارته السابقة عام 2017

سياسة

اسكان الشيوخ تستعرض تقرير اللحنة المشتركة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

عرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وقال خلال الجلسة العامة " وانطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري؛

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية. وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.

وقال خلال الجلسة العامة " و لذا جاء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجاً محموداً من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه،

وقال " تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر؛ لذا تقرر النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها.

و عرض فلسفة مشروع القانون "لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة مادياً من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.