وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالمنيا

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة والكائن مقرها في (حي شلبي - الدور الأول بعد الأرضي - محافظة المنيا)، وتدعي منح شهادات مُعتمدة في مجال التمريض، وذلك خلال عامين دراسيين.

كما داهمت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مُنشأة أخرى والكائن مقرها في ( 140 و141 شارع عبدالعزيز - منطقة شلبي - الدور الأول بعد الأرضي - محافظة المنيا)، وتدعي قبول طلاب الدبلومات الفنية (زراعي، صناعي، تجاري، مهني، فندقي)، والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة والأزهرية، وخريجي الكليات، وذلك للتدريب ومنح شهادات في التخصصات التالية (التمريض المهني، والعلوم الطبية، المساحة، البترول).

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمُخاطبة مُحافظ المنيا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية

القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة: