النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 03:46 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين إقبال كبير على معرض «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية.. وخصومات تصل إلى 30%. السفير الإماراتي بالقاهرة: سفينة أحمد بن راشد آل مكتوم تجسد نهج الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء بقطاع غزة نقابة الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجامعة العربية: تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين خرق لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة جولة ليلية لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة.. متابعة الرصف وإعادة تخطيط شارع 15 مايو تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف بطولة فاروس الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 23 دولة

سياسة

النائبة آية مدني تستنكر بيان البرلمان الأوروبي: ليس جهة حكم على مصر وبيانه ملىء بالأكاذيب

أعربت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضها واستنكارها للبيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكده أنه ملئ بالأكاذيب والادعاءات الباطلة.

وقالت مدني، إن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشان الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبني على افتراءات وادعاءات كاذبه لم تثبت صحتها.

وأضافت: أتعجب من تكرار تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري ولا أعرف ما هدفه من نشر الشائعات عن مصر وأكاذيب سبق وأن أثبتت الدولة المصرية مدى بطلانها وعدم صحتها، واستمرار دفاعهم عن بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم.

وتسائلت: لماذا لا ينشغل البرلمان الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان في بلادهم بدلًا من المشاركة في مخططات استهداف أمن واستقرار مصر.