النهار
الجمعة 22 مايو 2026 02:33 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد نجاح تجربة ناشئين الزمالك.. جون إدوارد يطالب بالإستفادة بمستقبل مصر خبراء الضرائب: إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يعزز الشمول المال من ساحات البطولة إلى بيت الله الحرام.. تكريم إنساني لأسر شهداء الشرطة حلم المصيف.. طالب يسقط ضحاياه بوحدات وهمية في الجيزة من التجارة التقليدية إلى الصناعات الذكية والخضراء.. منتدى القاهرة – شنغهاي 2026 يعيد صياغة التعاون المصري الصيني مصر تحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار «العمل المحلي ذو التأثير العالمي» استعدادات حكومية شاملة لتأمين ساحات العيد والمحميات الطبيعية وخدمات المواطنين صعقة الموت.. نهاية مأساوية لعاطل داخل حفرة بسور مجرى العيون سبب غياب فينيسيوس جونيور عن مواجهة أتلتيك بلباو في ختام الدوري الإسباني رسميًا.. النصر بطل الدوري السعودي سالمين علي صالح يناقش في عمّان مع مكتب المبعوث الأممي فرص السلام في اليمن محمود ناجي: كشف «عجيبة» الأكبر منذ 15 عامًا.. و«صفر مستحقات» للشركاء الأجانب نهاية يونيو

المحافظات

رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط: إعادة التفكير في العلاقات الأورومتوسطية لمواجهة التحديات العالمية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف دول حوض البحر الأبيض المتوسط "اسكامي"، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه قد حان الوقت لإعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الابيض المتوسط خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والترويج المشترك لمشروعات قادرة علي المنافسة عالميا حتي تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة إنتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب والاستغلال الامثل للموقع الجغرافي النموذجي الذي تتمتع به المنطقة والاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وتخفض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم في وقتنا الراهن.. فهي فرصة تاريخية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط والدورة السادسة عشر من أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين والذي يعقد ببرشلونة، ويتزامن انعقاده هذا العام مرور 40 عاما علي انشاء اتحاد غرف البحر المتوسط "اسكامي" والذي يضم اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من نحو 33 دولة تطل علي البحر المتوسط.

وقال الوكيل إننا نواجهة في الوقت الراهن اوقات صعبة وان وتيرة التغير ستكون اكثر من توقعاتنا، فبعد ان كنا نعتقد ان العالم تقلص وان العولمة هي مصير البشرية وان المعاهدات والاتفاقيات قد قربت الدول من بعضها.. فعلينا ان نختبر هذا اليقين في ظل الانجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال العامين الماضيين والتي تفوق ما تم تحقيقة خلال القرن الماضي باكمله.

وقال انه في هذه اللحظة الحاسمة يعد التعاون المتوسطي والعالمي اكثر ضروريا لمواجهة الازمة العالمية والتي لايزال من الممكن تجنبها. وأنه يجب أن يكون تنوع منطقتنا حافزا كبيرا للنمو والتكامل الاقتصادي

ويتطلب التغير التاريخي القادم تنفيذ برنامج طموح يدعم تطور اقتصاد البحر الابيض المتوسط من خلال مجموعة الالتزامات التي يجب ان يتحملها الجميع. والالتزام باستدامة قطاعات السياحة والزراعة والمنسوجات والسيارات والخدمات اللوجستية وانقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة لدي رواد الاعمال الشباب والسيدات وتسليط الضوء علي تعزيز التكافوء بين الرجال والنساء باعتباره رمزا رئيسيا للمنطقة.

وقال إن اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط "الاسكامي" بدأ في اكتوبر 1982 اي منذ 40 عام بقصة نجاح كبيرة في التعاون بين الشمال والجنوب من خلال المجتمع المدني وبفضل العمل الدائم تمكنت الاسكامي من ترسيخ نفسها ككيان يمثل مصالح القطاع الخاص في منطقة البحر الابيض المتوسط وهي خطوة من مهام الاسكامي والتي تواجه كل يوم تحديات جديدة من منطلق واقع المنطقة

وقال إن القادة الاقتصاديون بمنطقة البحر المتوسط المشاركون في فعاليات الاسبوع الاقتصادي لدول البحر المتوسط ملتزمون بالتكامل الاقتصادي المتوسطي، فالمنطقة لم تعد مجرد فرصة للشركات الاوروبية، بل اصبح من الضروري تسليط الضوء علي الحاجة الي الالتزام بسياسة متوسطية اكثر شمولية حيث تتم المناقشة حول الشباب والنساء والتنقل والطاقة والتبادل الاكاديمي من الضروري تعزيز الاقتصاد الاقليمي وتقوية ادماجه في الاقتصاد العالمي لتسهيل التحول في المنطقةن لأن مستقبل اوروبا لاينتهي في الجنوب، بل ان مصر اوروبا وافريقيا مرتبطان والبحر المتوسط هو المكان الطبيعي لهذا المحور.. محور جديد لمستقبل اكثر من 1800 مليون نسمه

وأضاف أن العلاقات المستقبلية بين ضفتي البحر المتوسط تستند الي درجة لايستهان بها من قدرة شركات القطاع الخاص علي زيادة تدفقات الاستثمار والسلع المنتجة والمسوقة وتطوير البني التحتية وخاصة الرقمية وهو وسيلة لتحفيز روح المبادرة بشكل غير مباشر من خلال تسهيل عملية انشاء الشركات الصغيرة والمتوسط بالاضافة الي تحسين نماذج الحوكمة بمزيد من الشفافية ويتعين علي الشركات الدولية ان تنظر الي المنطقة ليس كسوق استهلاكي أو مصدر للمواد الخاص ولكن أيضا كمنطقة تخلق قيمة مضافة.