خطة مافيا الفساد لاغتيال محافظ البنك المركزى

نقلا عن العدد الأسبوعىعزة الراوىيتعرض الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، منذ فترة الي هجوم ممنهج وانتقادات حادة من قبل بعض الآشخاص، الذين لهم مصالح خاصة في تشويه سمعة الرجل الذي شهد له العالم بنزاهته ومهنيته وحصوله علي جائزة أفضل مصرفي علي مستوي العالم العام الماضي، والذي رفض قبول تولي رئاسة الحكومة المصرية، ذلك لأن منتقدي العقدة يحسبونه دائما علي النظام السابق، وراحوا يتهمون الدكتور فاروق العقدة دون أي سند أو دليل بالتواطؤ والخيانة، وتعدي الأمر ذلك باستخدام التجريح الشخصي والاتهامات المطلقة، بهدف ضربه في مقتل واغتياله معنويا.العقدةبدأ محافظ البنك المركزي، د.فاروق العقدة، ورئيس البنك الأهلي المصري، طارق عامر، ورئيس بنك مصر، محمد بركات، الإعداد لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه رجل الأعمال أحمد بهجت صاحب مجموعة شركات دريم.يأتي ذلك بعد قيام رجل الأعمال بتوجيه جريدته الصادرة حديثاً لتشويه سمعة قيادات الجهاز المصرفي واتهامهم بأنهم من رموز النظام السابق.وتتضمن عريضة الدعوي التي يجهزها رؤساء البنوك تفاصيل الخلاف بين بهجت، وبنكي الأهلي ومصر، بسبب حصول البنوك علي حكم نهائي بالتصرف في ممتلكاته للوفاء بمستحقات الدولة لديه.وأصدر البنك المركزي منذ أيام بياناً قال فيه، إن جريدة الصباح، الصادرة حديثاً، قد قامت بشن حملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول علي محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس البنك الأهلي، ورئيس بنك مصر، وذلك من خلال نشر مواضيع وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات والاتهامات الكاذبة في محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي المصري وتشويه صورتهم أمام الرأي العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية.في البداية قال الدكتور سعيد الضو، أستاذ السياسات المالية بجامعة القاهرة، إن العقدة يتولي موقعا خطيرا وفي غاية الحساسية ذلك لأن منصب صانع السياسة النقدية في أي بلد في العالم يعد أحد أبرز مفاصل الحياة الاقتصادية ويؤثر بطريقة مباشرة في واقع حياة الناس اليومية ومستقبلهم الاقتصادي، الأمر الذي يعني ضرورة إبعاد المنصب ومن يشغله عن أجواء لعبة الصراع السياسي بكل ما فيها من أدوات قد تكون غير نزيهة في بعض الأحيان.وأضاف: من هنا فإن الهجوم الذي يشنه البعض علي محافظ البنك المركزي بدعوي انه من فلول نظام مبارك أو أنه كان صديقا مقربا من جمال مبارك وغيرها من الأمور التي تختلط فيها الشائعات بالحقائق هو هجوم في غير محله ويجب ان يتوقف لأنه بمثابة خوض في أمور شخصية فرعية وبالتالي يجب ان تنحصر الانتقادات علي القضايا الموضوعية الفنية المتعلقة بجوهر صنع السياسة النقدية في البلاد لأن هذه السياسة النقدية تخص كل المواطنين ولا تخص فاروق العقدة بمفرده ومناقشة هذه السياسة علي أسس علمية وموضوعية أمر مطلوب ومرحب به ولا يجب ان تغضب أحدا.وتابع:اما الانتقادات الموجهة للعقدة بسبب الاوضاع القانونية الشاذة لبعض وحدات الجهاز المصرفي ومنها البنك العربي الافريقي الدولي والمصرف العربي الدولي فهي انتقادات تحمل العقدة اكثر من طاقته ذلك لان اوضاع هذه البنوك سابقة علي توليه منصبه وبموجب اتفاقيات دولية أبرمتها مصر مع عدد من البلدان العربية وبالتالي اذا كان المصريون راغبين في تعديل هذه الاتفاقيات فهذه مهمة البرلمان وليست مهمة فاروق العقدة.من جانبه، طالب الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، بضروره التخلي عن لهجة التخوين والتشكيك السائدة الآن في مصر، ضد قيادات الدولة والاقتصاد.أشار عامر أنه في التسعينيات، توسعت البنوك العامة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، مع غياب الإدارات المتخصصة داخل تلك البنوك في أسس منح الائتمان وتقييم ودراسة الجدوي الاقتصادية والفنية والوضع الائتماني لتلك الكيانات الخاصة، وهو ما أدي إلي ظهور مشكلة التعثر المصرفي، وارتفعت الخسائر إلي أن وصل حجم الديون المتعثرة في القطاع المصرفي إلي 130 مليار جنيه في عام 2003، وكانت تمثل نحو 50%، من إجمالي القروض التي منحها القطاع خلال تلك الفترة، والخسائر وقتها تخطت إجمالي رؤوس أموال البنوك، والتي كانت 30 مليار جنيه، والخسائر وصلت إلي 80 مليار جنيه، وحالياً جميع رؤوس أموال البنوك ومراكزها المالية في وضع جيد، وودائع ومدخرات الشعب المصري بالبنوك آمنة.ونجح طارق عامر بفضل سياسة التسويات والمصالحات البنكية في الحصول علي حقوق البنك الأهلي المتعثرة لدي بعض العملاء وهذا يحسب لطارق عامر في الحفاظ علي المال العام فالبنك الأهلي أحدث طفرة في التقنية البنكية والتطوير الهيكلي مما أدي إلي تحقيقه أرباح حقيقية طائلة لأول مرة في تاريخ البنك الأهلي واعتقد أن قيام البنك الأهلي المصري بدعم البنوك في السودان موقف يحسب للجهاز المصرفي من خلال المنظور الاقتصادي وشهادة للجهاز المصرفي المصري.وقال مصطفي العياط، الخبير المصرفي، إن الدكتور فاروق العقده، محافظ البنك المركزي تحدي قرار الرئيس السابق، حسني مبارك ، بمساندة رجل الأعمال، أحمد بهجت، مشيراً أن البنك الأهلي لم ولن يتعسف ضد أي عميل، ويراعي المصلحة العامة والحفاظ علي أموال المودعين ومدخراتهم، ويبلغ حجم مديونية رجل الأعمال أحمد بهجت 3 مليارات جنيه، ومع تعثره، وإفلاس مجموعة المصانع التي أقامها، لم نجد حلاً أمام البنوك المقرضة له الأهلي ومصر سوي الاستحواذ علي الأراضي التي حصل عليها من الدولة، إلي أن توصلنا بعد عدة جولات من المفاوضات معه، إلي أن تكون البنوك شريكه في مجموعة الشركات بحصة نسبتها 85%، ولكن مع توقيع عقد التسوية الخاص بالمديونية ، تم منح بهجت حق نقض القرارات التي تصدرها البنوك ضمن البنود التي تنص عليها اتفاقية التسوية، وبالتالي لم نستطع التصرف أو بيع هذه الأراضي مقابل المديونية، لأنه كان يواجهنا دائما بـالفيتو.وأضاف:تم البحث وقتها عن حل آخر لتلك الأزمة، وصدر قرار من النائب العام خلال عام 2007، بمنعه من السفر، بناء علي قرار حاسم من الدكتور فاروق العقدة شخصياً، ولكن بعد أن ساءت حالته الصحيه واستدعت سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء جراحة كبري، تقدمت البنوك بتوصية لتسوية الأزمة بطلب توقيعه علي مستند يتيح لأحد الطرفين لبنوك أو بهجت بيع الأراضي ما لم يأت الطرف الثاني بسعر أفضل خلال 90 يوماً، ورفض بهجت التوقيع علي هذا المستند، ولكنه سافر وقيل لنا وقتها إن الرئيس السابق، حسني مبارك، وافق علي سفره مراعاة لحالته الصحية، رغم وجود قرار صادر عن مكتب النائب العام بمنعه من السفر.وبعد هذا التدخل من الرئيس السابق، عزم الدكتور فاروق العقده، التقدم باستقالته من منصبه، وبعدها توصل إلي فكرة وضع جميع الأصول الخاصة بمجموعة شركات دريم لاند تحت التحفظ، واستصدار قرار من النائب العام بذلك، وبذلك تحدي البنك المركزي إرادة مبارك في مساندة بهجت، وتم إرسال خطاب التحفظ للنائب العام.ولجأ بهجت إلي التحكيم الدولي، وصدر حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، لصالح البنوك ليتيح لها بيع جميع الأصول المملوكة لـبهجت، وهو حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، ونعد حالياً لاستصدار حكم آخر بتسليم الأصول، نظراً لأنه لا يرغب في التسليم، وذلك للتصرف في تلك الممتلكات والأصول، ومن ثم بيعها بالمزاد العلني، مقابل مديونياته للبنوك البالغه 3.2 مليار جنيه.وخلال عقد التسعينيات وبداية القرن الحالي، هناك بعض القروض والتسهيلات الائتمانية منحت لرجال أعمال بتدخلات سياسية وبضغوط مورست علي قيادات بعض بنوك القطاع العام وقتها، وبعضها الآخر عن طريق انحرافات من مسؤولين بالبنوك نفسها علي مستوي قياداتها العليا، ورئيس البنك يجب ألا يكون المسؤول عن منح القرض، ولكن كنا نعمل بمنطق حكم الفرد حتي في المؤسسات المصرفية المملوكة للدولة، وبدأنا في عام 2003 برنامج الإصلاح المصرفي الذي نجح في إنهاء العديد من ملفات التعثر، وغير من أسلوب الإدارة وقام بعملية تطهير وإصلاح كبيرتين