اجتماع موسع لـ«تنفيذي أسيوط» لمواجهة حرق المخلفات الرزاعية وترشيد استهلاك الكهرباء

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة جهود الوحدات المحلية لمواجهة حرق المخلفات الزراعية والقضاء عليها للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين فضلا عن متابعة تنفيذ خطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء في ضوء تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والعقيد عصام أحمد حسن نائب المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة والزراعة والتربية والتعليم والانقاذ السريع ورؤساء القطاعات ومسئولي شركات المرافق "الكهرباء والغاز والمياه" ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالديوان العام وعدد من مديري الإدارات.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض جهود مواجهة حرق المخلفات الزراعية والخطة الموضوعة للقضاء عليها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ بتكثف الحملات بصورة دورية ليلاً ونهاراً تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وفقًا للقانون بهدف الحفاظ على البيئة مع التركيز على نشر المرشدين الزراعيين لتوعية الفلاحين بمخاطر حرق المخلفات والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال ماكينات المفارم التي توفرها للمحافظة بالمجان بمختلف المراكز لكبس ودرس المخلفات والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين مؤكدًا على أهمية تضافر وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واتخاذ اجراءات أكثر صرامة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصري وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري.

كما تابع اللواء عصام سعد ، خلال الاجتماع ،مع رؤساء المراكز والأحياء موقف تنفيذ الخطة التي وضعتها المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمصالح الحكومية والشوارع وغيرها وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مستهدفات الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والمراجعة الدورية للتأكد من تخفيف الأحمال داخل قطاعاتهم وإعداد تقرير مفصل يوضح استهلاك كل مركز قبل وبعد تنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك مع اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة سعيًا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن في ظل التشديد على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة التوجيهات.