توصيات مهمة لمنتدى الاقتصاد الأخضر بجامعة مدينة السادات

نظم أمس السبت مركز دعم وتسويق الإختراعات والإبتكارات منتدى الإقتصاد الأخضر" مبادرة سفراء الإقتصاد الأخضر " والتى أطلقتها جامعة مدينة السادات ، تحت رعاية الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة ، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هاله عبد العال مديرة المركز .

وفى حضور الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية ،والمهندس محمد موسى نائب محافظ المنوفية ، والمهندس رجب سلمان رئيس جهاز مدينة السادات ، والمهندس أحمد مرجان رئيس مجلس أمناء مدينة السادات.

وأصدر المنتدى توصياته لمواجهة التغيرات المناخية كالتالى:-

١- ضرورة التوعية بمخاطر التغير المناخي على المستوى المجتمعى ( توعية كل أفراد المجتمع المصري) ، ولفت الإنتباه إلى مخاطر هذا التغير على البيئات المختلفة ( الساحلية - الزراعى - بيئة الرعى - المجتمع الصناعي ...)

٢- التنسيق بين الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجهود الأفراد والمتطوعين للعمل جنبا إلى جنب في مواجهة ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية ، وذلك في ضوء خطة وإستيراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، والإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي.

٣- التوعية بمخاطر التغير المناخي على القطاع الصحى ( صحة الإنسان والحيوان ) ، ومخاطره على التنوع البيولوجي ، والإختلاف فى النظم البيئية والأبكولوجية المختلفة ،بما يؤدى إلى ظهور أمراض جديدة كالأنهاك الحرارى وأمراض الملاريا وحمى الضنك والأمراض التنفسية والعقلية والطفيلية ... الخ .

٤- تضمين القوانين واللوائح ما يكفل الحد من التغير المناخي وإلزام الأنشطة الإقتصادية والتجارية المختلفة والحد من الإنبعاثات الضارة ، وتفعيل النصوص القانونية الموجودة بالفعل ، علاوة علي التوجيه إلى إستخدام الطاقة النظيفة ، والإعتماد على الوظائف الخضراء .

٥- ضرورة التوجيه العملى لتطبيق مفاهيم الإقتصاد الأخضر والتسويق الأخضر بما يشتمله من مزايا متعددة تساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع.

٦- تبنى مفاهيم السياحة البيئية ، وإستثمار الحالة المناخية لتنمية قطاع السياحة ، وإعتماده كأحد الآليات الفعاله لجذب العملات الأجنبية للبلاد ، والحفاظ على البيئة بصورة عملية تكفل تحقيق النمو الأخضر المستدام.

٧- التوعية بالمشروعات القومية ، والجهود التى تبذلها الدولة فى إطار مجابهتها لأزمة التغير المناخي ( كالقرى الذكية ، الإعتماد على الطاقة النظيفة ، الدخول فى إتفاقات ثنائية وعالمية بشأن تغير المناخ ، التوعية الإعلامية بخطورة القضية) .

٨- التوعية بالتشريعات البيئية والإتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر وأصبحت جزءًا من قوانينها الداخلية ، وكذلك قوانين حماية المحميات الطبيعية والثروة السمكية والتنوع البيولوجي.

٩- التأكيد على دور المؤسسات العلمية والبحثية فى مزيد من البحث والعمل على تنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة للتحول إلى الإقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والتنمية المستدامة ، وذلك من خلال المؤتمرات العلمية - ورش العمل - الندوات - تبادل الخبرات...الخ.

١٠- التوسع في إستخدام البدائل التقنيه والبيئيه الذكية للحفاظ على الموارد ، وتبنى مبدأ التمويل المستدام فى القطاعات المختلفة.