النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 10:35 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيع وهمي وسرقة حقيقية.. الأمن يكشف لغز سرقة هاتف بشبرا الخيمة رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر «شموس مضيئة» برئاسة اليماحي ومشاركة العكلوك: لجنة فلسطين: ستظل فلسطين في صدارة اهتمام البرلمان العربي 31 يناير...آخر موعد للتقديم لجوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025 رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير إذا انهارت إيران.. هل تُسلَّم مفاتيح الشرق الأوسط لإسرائيل؟ جنايات المنصورة تقضي بإعدام المتهم بقتل طفلة انتقاما من والديها بدء تنفيذ الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة بدعم من وزارة الشباب والرياضة ضربات تموينية موجعة بالقليوبية.. ضبط طن و850 كجم أعلاف مجهولة المصدر بطوخ خدمات أسرع وإنترنت أقوى.. رئيس جهاز العبور يبحث دعم شبكات الإتصالات تسريع وتيرة الرصف بالمحاور الحيوية.. رئيس جهاز العبور يتابع تطوير شبكة الطرق اللواء ”مرزوق” يشهد يوم الوفاء لأبناء جهاز الشرطة بالدقهلية ويهنئ قيادات ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ74

حوادث

النائب العام يأمر بإحالة سبعة متهمين إلى الجنايات في تعذيب صيدلي حلوان

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.