النهار
الأحد 11 يناير 2026 02:00 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والكهرباء لتأمين البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل والتحكم قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان مع صدام حفتر التعاون العسكري وتطورات المنطقة فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين احتفالية روسية بالذكري ال 66 على وضع حجر الأساس وزير التعليم يصطحب وفد البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور علبة سجائر لم تنقذ القاتلتين.. دقائق قبل الغداء كانت الأخيرة فى جريمة غدر تهز سنورس ”ICT Misr” تتعاون مع ”Riverbed” العالمية لتسريع تطوير مراكز البيانات في مصر وزير الطيران المدني يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة بورسعيد حول التحول الرقمي في مصر للطيران مصرع شقيقان من الفيوم في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية تعليم البحر الأحمر: مدير المديرية تتفقد لجان الامتحانات بمدن حلايب وشلاتين حسن الخاتمة.. وفاة معلم معتمر من قنا خلال الطواف حول الكعبة ودفنه في مكة

حوادث

النائب العام يأمر بإحالة سبعة متهمين إلى الجنايات في تعذيب صيدلي حلوان

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.