الرئيس السيسى: على مؤسسات الدولة مساعدة الحكومة فى كل إجراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤسسات الدولة يجب أن تساعد الحكومة فى كل إجراء طبقا لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضايا التي تواجهنا، متابعا: "الاقتصاد أمر مهم جدا ومفيش كلام، لكن بناء أمة ليس فقط على الاقتصاد، ولكن على أشياء كثيرة جدا من ضمنها الاقتصاد".

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى: "لو أنا النهارده واخد مسار إصلاح اقتصادي قاسي ومؤلم، أنت كموسسات دينية إسلامية ومسيحية هتعمل ايه؟ لابد أن نتفهم أن هناك إجراءات أخرى تتكامل مع الموضوعات حتى ينجح، وهل المؤسسات الدينية في مصر ستكسف جهودها لدعم مسار الحكومة اللي هو عبارة عن توكيل من الشعب لإدارة شئونه لفترة زمنية بما فيهم أنا، إذا مؤسسات الدولة لابد أن تساعدنا في كل إجراء".

وحذر الرئيس ، من خطورة الترويج للأفكار السلبية في الإعلام، قائلا: "لما حد يتكلم في الإعلام ويقولي إن كرتونة البيض زادت 10 جنيه، أنت بتساعد في المسار؟ ده لا يعني أنني أرفض الفكرة، ولكن الادبيات اللي انتوا بتجيبوها وتشتغلوا بيها قد لا تتوافق مع واقعنا يا جماعة، إحنا محتاجين حشد للاتجاه".

وأكمل الرئيس: "فيما يتعلق بالاستثمار، لما تقعد وتقول مش سايبين لينا فرصة، والاستثمار مش واضح وفيه حد بينافسنا، أنت بتدي بيئة جاذبة ولا طارده؟ ولما تقول بيضيقوا علينا.. انت بتقول كلام بيضر نفسك، والمستثمر مش هيجيلك لما أنت كمصري بتقول لأ".

وأردف: "فوجئنا فيما يتعلق بموضوع الموانئ في مصر، الموانئ دي تم طرحها قبل كده في إطار الاستثمار الخاص، ولا بأس من ذلك، لكن أنا كمسئول عندما أنظر إلى هذه القضايا أشوف التاريخ والنتائج، لو لقيتهم بيساعدونا في الاستمرار في المسار أكمل، لو محتاج أعدل أعدله، ولو لم أعدل يبقى مش قادر اتعامل مع المرونة الكافية في التغيير، فكان فيه أحد الموانئ عندنا الميناء اتعمل من 25 سنة ولم يتطور كثيرا وقلنا يا جماعة عايزين نعمل شبكة موانئ تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجيستية في منطقتها التي تتميز بموقعها الجغرافي، قلت لكامل الوزير الموضوع ده – الموانئ – يتعمل كله، قالي يافندم ده عايز 40 أو 50 مليار جنيه، قلتله يتعمل يا كامل.. أنا صريح ومش بخاف، كامل قالي مش معايا فلوس، قلتله الجيش يساعدك، طيب هل فيه رجال أعمال مستعدة تدفع 40 مليار جنيه؟ علشان نعمل الميناء من أجل بناء قدرة وانطباع لدولة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية".