لتعزيز أداء الاقتصاد..تعرف على جهود الدولة لتعزيز ”الحوكمة الاقتصادية”

في محاولة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات على مدار السنوات الثماني الماضية، وفيما يلـي توضيح لأبرزها:

أ. برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى:

في عام 2016، تبنّت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، والتي تضمنت إصلاحات مالية ونقدية يتبعها تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية، بهدف تسريع الخطـي نـحـو تحقيق معدلات نمـو متسارعة ومستدامة، ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد. ومـن أبرز النجاحـات ي تُحسب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولـى مـا يلي

زيادة مرونة الاقتصاد وبيئة الأعمال، ومن ثم تعزيز استجابته لجائحة «كورونا».

تجنيب مصـر خـطـر انكماش اقتصادهـا خـلال عام 2020 مثلما انكمشـت اقتصادات منطقة جميع الشرق الأوسط؛ نتيجة لتداعيات الجائحة.

رغم الضرر البالغ الذي ألحقته الجائحة باقتصادات العالم، كانـت مـصـر واحـدة مـن الاقتصـادات القليلة الصاعدة التي حافظت علـى معدلات نمـو موجبـة بلغت 3.6% خلال عام 2020، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

عقـب التقدم الذي حققته المرحلـة الأولـى مـن بـرنامـج الإصلاح الاقتصـادي، تم إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري في أبريل 2021، ويضم البرنامج حزمة من السياسات المؤثرة على مستويات الإنتاجية، والتي تعد بدورهـا أهـم وسيلة لنقل تأثيـر هـذه الإصلاحات إلى القطاع الحقيقي، وتتمثل أهمية برنامج الإصلاحات الهيكليـة فيما يلي:

1-رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي: ومن بينها السياسات النقدية، والمالية عن طريق

2- إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية.

3-التوزيع العادل للموارد الاقتصادية: إن وجود التشوهات الهيكليـة والاختناقـات فـي جـانـب العـرض، وعـدم اكتمال الأسواق يحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويضعف من مستويات قدرة الاقتصاد علـى مواجهة الصدمات الخارجية؛ ولذا فإن إزالة تلك التشوهات تؤدي إلى التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

4-التركيز على إصلاح خمس منظومات، على النحو التالي:

1-منظومة التشريعات: تسهيل التشريعات وتبسيطها وتوحيدها.

2- منظومة الأداء الحكومي: تيسير المعاملات الحكومية، وتحديد دور الدولة.

3-منظومة اللوجستيات: تحسين كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال.

3- منظومة التمويل: مواصلة تعميق الشمول المالي، وتيسير وتنويع الحصول على الخدمات.

4- منظومة الديموجرافيـا وخصائص السكان:

تطوير التعليم والمنظومة الصحية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية لتنمية الأسرة المصرية.