أسعار الغذاء ببريطانيا تسجل أعلى ارتفاع منذ 40 عامًا.. وتوقعات بزيادة الفائدة

سجلت أسعار الغذاء في بريطانيا خلال شهر سبتمبر الماضى أعلى مستويات ارتفاعها منذ 40 عاما، وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي أن متوسط سعر سلة الغذاء القياسية للبريطانيين ارتفع بنسبة 6ر14 فى المائة خلال سبتمبر الماضي في أسرع معدل ارتفاع له منذ العام 1980.

أرجع مكتب الإحصاء المركزي في لندن هذا الارتفاع إلى ارتفاعات حادة في أسعار البنود الاساسية التي تتكون منها سلة غذاء البريطانيين وفي مقدمتها اللحوم والبيض والحليب والخبز كانت قد ارتفعت فى سبتمبر الماضي بنسبة 1ر10% وهو المستوى السعري الأعلى الذي يتم رصده منذ سبتمبر من العام 1982.

كما زادت في سبتمبر الماضي كذلك أسعار الخدمات العامة والمواصلات فى بريطانيا ما فاقم من غلاء معيشة البريطانيين، فبحسب البيانات الحكومية الصادرة قفزت كلفة النقل والمواصلات بنسبة 9ر10% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأسعارها المسجلة قبل شهر وكذلك كان الحال بالنسبة لأسعار الأثاث والسلع المعمرة التي قفزت بنسبة 8ر10% والملابس التي ققزت أسعارها بنسبة 4ر8% وإيجارات المساكن التي كانت زيادتها بنسبة 3ر9% نتيجة ارتفاع أسعار غاز التدفئة وحلول الشتاء.

قال محللون اقتصاديون في لندن إن ارتفاعات الأسعار الحادة التي تشهدها الأسواق البريطانية -كغيرها من الأسواق الأوروبية- ما هى الإنتاج لتداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على إمدادات الطاقة في العالم كالغاز الطبيعي وغاز الطهو والزيوت الغذائية في وقت لم يكد يتعافى فيه الاقتصاد العالمي بصورة تامة من تداعيات الإغلاق والشلل التام بسبب جائحة "كوفيد- 19".

على إثر ذلك، يتوقع خبراء بنك بريطانيا المركزي "بنك أوف إنجلاند" قيام إدارته بزيادة أسعار الفائدة المصرفية في مسعى منهم للجم التضخم المتسارع في الأسواق البريطانية والعودة به لمستواه السابق وهو 2%، غير أن الخبراء يرون أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بالمهمة السهلة حيث سيسير متخذوا القرار فى المركزى البريطانى على خيط رفيع بغية عدم استقاط الاقتصاد البريطانى فى براثن حالة من الكساد الممتد.

تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 3ر% في أغسطس الماضى وبنسبة 1ر% في يوليو الماضي وهو ما وثقت حدوثه تقارير مكتب الإحصاءات المركزي في لندن وأطلقت على إثره صافرات الإنذار من مؤشرات كساد ممتد قد تجتاح بريطانيا.

فى سياق مواز، تقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا مطلع الأسبوع القادم للنظر في مستويات الفائدة المصرفية على ضوء مؤشرات التضخم الحاصلة فى منطقة التعامل الاوروبى باليورو التى تضم 19 دولة .

كان مكتب الاحصاءات المركزى الاوروبى "أوروستات" قد أعلن الأربعاء الماضى عن بياناته المعدلة بشأن التضخم فى منطقة التعامل الاوروبية باليورو خلال شهر سبتمبر الماضى معلنا انها انخفضت بنسبة ضيلة لتسجل 9ر9% ، فيما لم تنخفض نسبة التضخم فى الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته عن 3ر8 فى المائة بما قد يدفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى الى اتخاذ قرار جديد بزيادة الفائدة.