نواب يوافقون على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات: يدعم ”صنع فى مصر”

أعلن نواب موافقتهم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وقالت النائبة أمنية رجب :" أعلن الموافقة من حيث المبدأ لأن هذا القانون يدعم صناعة فى مصر، وخاصة السيارات الصديقة للبيئة، مضيفة:" هذا القانون يدعم الاقتصاد خلال التصدير للخارج".

فيما قال النائب طارق السيد إن أهمية هذا القانون تتمثل فى توطين الصناعة فضلا عن أنه يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، مضيفا: "مشروع القانون يتيح لمصر الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وخاصة مع دول القارة السمراء، كما أنه يوفر العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات والتصدير".

فيما قال النائب محمد عبادي:" مشروع القانون يأتي فى إطار استراتيجية توطين الصناعة ومتعدد الأهداف من تلبية المطالبات المحلية من السيارات، كما أنه يدعم تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات ولدينا ما يمكنا من ذلك".

وأشاد بموقف الشيوخ إزاء مشروع القانون ووضعه تعريفا لمصطلح السيارات صديقة البيئة منعا لأي الالتباس، مؤكدا أن هذا التعريف جاء على قدر من الشمولية".

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.