القوى المدنية تجتمع لحل أزمة الدستور

تستكمل القوى المدنية، سلسلة اجتماعاتها المغلقة، التى بدأتها بمكتب عمرو موسى الجمعة الماضية، لمواجهة فرض التيار الإسلامى رأيه بالجمعية التأسيسية للدستور، وللتوصل لحلول واضحة لأزمة الجمعية.كما ستناقش الأحزاب خلال اجتماعاتها، نتائج لقاءاتهم مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والتى شرحوا فيها الأزمة بمجملها، والتى تتمثل فى تمسك التيارات الإسلامية بصياغة معينة للمادة الثانية، بينما تريد القوى المدنية الإبقاء عليها كما هى.وأشار الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، إلى وجود قوى تحاول فرض رأيها على صياغة الدستور لمصالح انتخابية، لافتا إلى عدم رضوخ الأحزاب المدنية لذلك، حرصا منها على مصلحة البلاد، وللخروج بدستور قوى يعبر عن ثورة 25 يناير، مضيفا أن المواد الخلافية تتركز أبرزها على المادة الثانية، وباب الحريات خاصة حقوق المرأة، والتى تحاول بعض القوى الانتقاص منها.وقال نور، إنه ناقش مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ما اتفق عليه مع عدد من السياسيين، بشأن أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث سيتم مطالبته بممارسة دور واسع من أجل الوصول لمنتج دستورى يحترم رغبة المصريين فى الحصول على دستور يمثلون فيه تمثيلا حقيقيا، ويعبر عن الحقوق والحريات بشكل ديمقراطى، ويطالبه العمل على قبول الاختلافات فى وجهات النظر داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وضرورة تقريب وجهات النظر.ويشارك بالاجتماع عدد من الشخصيات السياسية الكبيرة أولها أيمن نور والسيد البدوى وحمدى قنديل والدكتور حسن نافعة ومحمد أنور السادات والدكتور عبد الجليل مصطفى.