هولندا.. نشطاء يقاضون الحكومة لتجريمها ”المساعدة على الانتحار”

رفع نشطاء في هولندا يطالبون بإلغاء تجريم المساعدة على الانتحار، قضية على الحكومة يوم الاثنين بحجة أن حظرها لمساعدة أي شخص على إنهاء حياته ينتهك معايير حقوق الإنسان.

والقضية في محكمة لاهاي الجزئية هي أحدث معركة قانونية في نقاش طويل الأمد حول قضايا إنهاء الحياة في الدولة التي أصبحت في عام 2002 أول دولة في العالم تصدر قانونا يلغي تجريم القتل الرحيم، وفق روسيا اليوم.

وطلبت جمعية تسمى "كوبيراتف لاست ويل" من المحكمة أن تعلن أن الدولة الهولندية "تتصرف بشكل غير قانوني من خلال حرمان مواطنيها من حق الموت بكرامة تحت سيطرتهم".

ويقوم الأطباء في القتل الرحيم في ظل ظروف صارمة، بقتل المرضى بحقنهم بالأدوية أما في المساعدة على الموت، يتم تزويد المرضى بمادة قاتلة يأخذونها بأنفسهم.

وتريد الجمعية التي تقول إن لديها ما يقرب من 30 ألف عضو، أن تفرض القضية تغييرا في القانون الهولندي لإلغاء تجريم المساعدة للأشخاص الذين يريدون الانتحار في الوقت الذي يختارونه ومن أجل توفير مادة قاتلة تحت شروط صارمة.

تقول الحكومة الهولندية إن العديد من الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم يمكنهم الاستفادة من قانون القتل الرحيم الحالي.

وقال المحامي الحكومي إريك كوبي أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة: "مع ذلك، فإن الدولة ليست ملزمة وهذا كل ما في الأمر، بتسهيل الانتحار بمساعدة، ناهيك عن السماح به في جميع الظروف".

ودفع محامو الجمعية بأن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكرس الحق في الموت في الزمان والمكان اللذين يختارهما الشخص، ويعارض محامو الحكومة هذا التأكيد.