الأعلى للثقافة: الدولة استعانت بأفضل التجارب العالمية لوضع استراتيجية الملكية الفكرية

قال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، إن الدولة المصرية استعانت بأفضل التجارب العالمية في وضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن مصر لديها منتج ثقافي وفكري وإبداعي كبير.

وأضاف عزمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن مصر أقدمت لأول مرة على وضع مثل هذه الاستراتيجية ووضع ملف حماية الملكية الفكرية في المسار الصحيح لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وترسيخ مكانة مصر الرائدة على مدى عقود طويلة.

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور أساسية، وهي أولا محور الحوكمة والذي يقوم على إنشاء الجهاز القومي لحماية الملكية الفكرية، حيث من المقرر أن يكون هذا الجهاز مختص بتوحيد الإجراءات، الممارسات والمعايير الخاصة بملف الملكية الفكرية، والمحور الثاني يضم شقين، الأول هو البيئة التشريعية وبها عدة أهداف فرعية أبرزها مراجعة القوانين والتشريعات القائمة بالفعل في هذا الشأن لبيان مدى الحاجة إلى تعديلها، نظراً لإقرار هذه القوانين منذ زمن بعيد، أما الشق الثاني فهو البيئة الرقمية التى فرضت تحديات جديدة على المنتج الثقافي من خلال شكله وتسويقه، ولهذا لابد من مناقشة الحاجة إلى سن قوانين جديدة تواكب التطورات العصرية.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو استغلال المنتج الثقافي كمورد اقتصادي تماشيا مع المحور الثقافي لرؤية مصر 2030، مؤكدا أهمية استغلال الأصول الثقافية بما لا يتعارض مع تحقيق العدالة الثقافية، لأن هذا الشق ليس مقتصرا فقط على حق المؤلف، إنما على حق المجتمع والدولة، ولهذا لابد من تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

وبين أن المحور الرابع يقوم على التعريف بالاستراتيجية من خلال حملات إعلامية يتم تنظيمها لطلاب المدارس والجامعات وأصحاب الحقوق، حتي يتم رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على الملكية الفكرية، معربا عن أمله في أن يكون لهذه الاستراتيجية دور في تغيير الثقافة المجتمعية، ليس فقط لإدراك أهمية القيم واحترام حقوق الآخرين، إنما لمعرفة أن هذا الأمر من الممكن أن يكون له عائد اقتصادي يعود بالنفع على المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وقع في سبتمبر الماضي، على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيذانا بالإعلان عن إطلاقها رسميا، وذلك من منطلق الحرص البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر.