بعد التعبئة الإلزامية.. آلاف الجنود الروس يعودون لمنازلهم

أعادت القوات المسلحة الروسية أعدادا كبيرة من الذين تم حشدهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا إلى بيوتهم، كما أقيل مسؤول بارز بسبب عملية التعبئة الإلزامية التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين لـ300 ألف جندي.

وقال ميخائيل ديجاريف، حاكم منطقة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، إن عدة آلاف من الرجال تقدموا للتجنيد في غضون 10 أيام، لكن الكثير منهم غير مؤهلين.

وأضاف ديجاريف في مقطع مصور على تيليغرام: "عاد نصفهم تقريبا إلى منازلهم لأنهم لم يستوفوا معايير الاختيار لدخول الخدمة العسكرية".

وتابع أن المفوض العسكري في المنطقة أُقيل لكن إقالته لن تؤثر على التعبئة.

ووُصفت عملية التعبئة بأنها تجنيد من لديهم خبرة عسكرية، لكنها وفق تقارير غالبا ما بدت غافلة عن سجلات الخدمة والصحة وحالة الطلاب وحتى العمر.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الشهر الماضي، عقوبات قاسية على المتهربين والمتقاعسين عن القتال في الحرب بأوكرانيا أو من يستسلمون طوعيا خلال المعارك.

والعقوبات الجديدة جاءت بعد إعلان بوتين، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط بالجيش الروسي، كأول تعبئة عسكرية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان مجلسا النواب والشيوخ الروسيين صادقا، الشهر الفائت، على مشروع التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي، فيما يتعلق بالخدمة العسكرية قبل إحالته لبوتين.

ما التعديلات الجديدة؟

- تنص التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي، التي صدق عليها بوتين، على ما يلي:

- تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة وانتهاك قواعد الخدمة وفقدان الممتلكات العسكرية.

- عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي.

- عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب.

- من يرتكب أعمال النهب في زمن الحرب يسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

- اعتماد عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية.

- يتحمل من تم استدعاؤهم للتدريب العسكري من الاحتياط، مسؤولية جنائية على قدم المساواة مع الجنود المتعاقدين لعدم الحضور أو مغادرة مكان الخدمة بدون إذن.

- السجن لمدة 10 سنوات للانتهاك المتكرر لشروط العقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية والرفض المتكرر لإبرام عقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية الروسية.