النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 12:18 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 مايو والعبور ومحافظة بورسعيد كتاب جديد يكشف كواليس رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. 4 وقائع أثارت الجدل على خطى الملك.. هل يوجه حمزة عبد الكريم الصفعة الثانية إلى ميدو؟ إستثمارات صينية بقيمة 67 مليون دولار لإنشاء مجمع جديد في «تيدا» السخنة البابا تواضروس يكرم مارتيروس مينا.. مخترع الـ10 سنوات صاحب روبوت المرشد السياحي بدل ما ترميها.. زجاجة البلاستيك والكانز بقت فلوس في الدقي.. «النهار» ترصد تجربة ماكينات الاسترداد الذكي إنفاق كبير وبداية كارثية.. مانشستر يونايتد يدخل الموسم تحت الضغط إعلامي يطالب بإنصاف حسام حسن والاعتذار له بعد توهج موهبة المنتخب الجديده:- حصريًا.. برنامج «من ماسبيرو» يستضيف الشاب المسيحي «مينا» الذي شارك في مسابقة للقرآن الكريم وفاز برحلة عمرة ليهديها إلى جارته المسلمة بعد استغاثة الأهالي.. عربيات حي الهرم رايحة جاية لمواجهة تسريب المياه بعقارات الليبيني.. واللواء أحمد ثابت يتابع الأزمة ميدانيًا المسلماني لتليفزيون فوجيان الصيني: قيم العائلة في الدراما الصينية تتوافق مع التقاليد المصرية الليلة على إذاعة الشرق الأوسط.. وزير الصناعة خالد هاشم يكشف تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية»

حوادث

بعد القبض عليه.. ما مصير السائق المتهور على الطريق الصحراوي؟

علق أيمن محفوظ المحامي، على واقعة قيام أحد الأشخاص بالقيادة برعونة على الطريق الصحراوي وهو تحت تأثير المواد المخدرة، مؤكدًا أن تعاطي السائقين للمواد المخدرة يأتي في مقدمة أسباب حوادث السيارات حسبما ورد في التقارير الأمنية.


وأكد المحامي، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن قانون المرور الجديد أتاح لرجال الشرطة الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات علي الطرق العامة، وإذا ثبت تعاطيه يتم سحب رخصته وتحويله للنيابة العامة، متابعًا أن في حالة رفض السائق إجراء التحليل يعتبر ذلك قرينة على تعاطيه المخدرات، ويتم تحويله أيضًا للنيابة العامة وتوجه له الاتهام حسب طبيعة المادة المخدرة سواء بإحالته لمحكمة الجنح أو الجنايات والعقوبة تبدأ من الحبس وحتى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.


وأردف "محفوظ"، أنه إذا كان السائق متعاطيًا مسكرات أو مخدرات وارتكب حادثًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مؤكدًا أن الجهات الحكومية والكمائن الشرطية تظل الرقيب الأول على سائقي حافلات الركاب.