النهار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:18 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر يطلق سلسلة فعاليات طبية ونفسية لدعم مرضى الأورام.. «الكشف المبكر» و«أنا أجمل رغم التغير» أبرز المحاور كريم بدوي يدعو الشركات الروسية للاستثمار في مشروعات تعدين محددة داخل مصر حكومة انتقالية والتنسيق مع ترامب.. سيناريوهات بقاء نتنياهو في السلطة حال هزيمة معسكره معركة إزاحة نتنياهو.. لماذا تعجز المعارضة الإسرائيلية عن تقديم بديل حكومي متماسك؟ بالتعاون مع جامعة أرسطو .. النيابة العامة تنظمُ ورشةَ عمل حول مهارات التفاعل الإعلامي لأعضائها سيتي كلوب تفتتح فرعها الـ12 فى دمياط وسط إشادة كبيرة من المحافظ رئيس الشبكة العالمية في مصر: دعم الابتكار وتمكين الأجيال الجديدة ركيزة للنمو الاقتصادي - صور وزير الاستثمار يبحث مع قيادات «الديار القطرية» خطط التوسع في السوق المصرية ومتابعة تنفيذ مشروعاتهم وزير الاستثمار يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية إصلاح النظام التجاري العالمي ودعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية مؤتمر IERC 2026 يكرم الدكتور هاني عياد تقديرًا لدوره في دعم الابتكار وريادة الأعمال - صور جرائم الآباء ضد الأبناء.. هل تخلت الفطرة البشرية عن عرشها؟ بدون خسائر بشرية .. الحماية المدنية والإطفاء تسيطر على حريق بمدرسة الخلافاء فى أسيوط

حوادث

بعد القبض عليه.. ما مصير السائق المتهور على الطريق الصحراوي؟

علق أيمن محفوظ المحامي، على واقعة قيام أحد الأشخاص بالقيادة برعونة على الطريق الصحراوي وهو تحت تأثير المواد المخدرة، مؤكدًا أن تعاطي السائقين للمواد المخدرة يأتي في مقدمة أسباب حوادث السيارات حسبما ورد في التقارير الأمنية.


وأكد المحامي، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن قانون المرور الجديد أتاح لرجال الشرطة الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات علي الطرق العامة، وإذا ثبت تعاطيه يتم سحب رخصته وتحويله للنيابة العامة، متابعًا أن في حالة رفض السائق إجراء التحليل يعتبر ذلك قرينة على تعاطيه المخدرات، ويتم تحويله أيضًا للنيابة العامة وتوجه له الاتهام حسب طبيعة المادة المخدرة سواء بإحالته لمحكمة الجنح أو الجنايات والعقوبة تبدأ من الحبس وحتى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.


وأردف "محفوظ"، أنه إذا كان السائق متعاطيًا مسكرات أو مخدرات وارتكب حادثًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مؤكدًا أن الجهات الحكومية والكمائن الشرطية تظل الرقيب الأول على سائقي حافلات الركاب.