النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 10:20 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من خلاف على الميراث إلى اتهامات بالتشهير.. تفاصيل أزمة شقيق وشقيقته بالخانكة لماذا تحظى مصر بأهمية خاصة لدى الصين؟.. رسائل زيارة شي جين بينج إلى القاهرة نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم أوائل الثانوية من أبناء المهنة تيك توك وإنتربرنيل تفتحان آفاقًا جديدة لنمو أعمال رائدات الأعمال في مصر الإسكندريةتضرب بيد من حديد .. التحفظ على 204 حالة إشغال مزلقان جديد و60 سيارة سيرفيس.. محافظ قنا يتابع التجهيزات النهائية لبدء تشغيل مجمع مواقف قنا الجديدة جسور استثمارية جديدة.. القنصل السعودي يبحث مع رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية سبل دعم مناخ الأعمال ”تعليم البحيرة” تعلن أسماء وأصحاب المشروعات الفائزة فى مسابقة ”١٠٠ معلم مبدع متمكن ٣” شراكة استراتيجية بين ” VASBOX وThe Alpha” Talks Show ” لإطلاق النسخة المصرية من منصة الحوارات الإقليمية «إنتِ الأساس».. مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتفقد فعاليات الحملة بالسوق القديم بشرم الشيخ وزير الرياضة: فخور بمشاركتي في أولمبياد الشركات لاعبًا.. وبورسعيد تستضيف النسخة الـ59 بمشاركة 23 ألف رياضي رئيس جامعة المنوفية يستعرض أمام المجلس الأعلى للجامعات دراسة هندسية عن المعايير التصميمية لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها وتحقيق أفضل أداء حراري...

حوادث

بعد القبض عليه.. ما مصير السائق المتهور على الطريق الصحراوي؟

علق أيمن محفوظ المحامي، على واقعة قيام أحد الأشخاص بالقيادة برعونة على الطريق الصحراوي وهو تحت تأثير المواد المخدرة، مؤكدًا أن تعاطي السائقين للمواد المخدرة يأتي في مقدمة أسباب حوادث السيارات حسبما ورد في التقارير الأمنية.


وأكد المحامي، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن قانون المرور الجديد أتاح لرجال الشرطة الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات علي الطرق العامة، وإذا ثبت تعاطيه يتم سحب رخصته وتحويله للنيابة العامة، متابعًا أن في حالة رفض السائق إجراء التحليل يعتبر ذلك قرينة على تعاطيه المخدرات، ويتم تحويله أيضًا للنيابة العامة وتوجه له الاتهام حسب طبيعة المادة المخدرة سواء بإحالته لمحكمة الجنح أو الجنايات والعقوبة تبدأ من الحبس وحتى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.


وأردف "محفوظ"، أنه إذا كان السائق متعاطيًا مسكرات أو مخدرات وارتكب حادثًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مؤكدًا أن الجهات الحكومية والكمائن الشرطية تظل الرقيب الأول على سائقي حافلات الركاب.