بدء تطبيق زيادة الايجارات فى المحلات والمكاتب 15% من مارس القادم

اكد رئيس لجنة الاسكان فى مجلس النواب سعد الدين حموده ان التطبيق العملى لتعديلات قانون العلاقة الايجارية فى الايجارات القديمه للاشخاص الطبيعيين من مكاتب المحاماه والاطباء ومعال الاشعه والتحاليل ومكاتب المحاسبة ستبدا اعتبارا من شهر مارس من العام القادم 2023 وزتزاد القيمة بنسبة 15%

وقد شملت تعديلات قانون الإيجار القديم الوحدات المعدة لغير غرض السكنى «الأغراض غير السكنية»، وهي تسري على الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات، لكنها لن تطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية.
ومن المقرر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم زيادةاقيمة الايجارية زيادة القيمة الايجارية بنسبة 15% بداية من شهر مارس المقبل 2023، حيث نص القانون على رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة سنوية 15%طوال مدة الـ 5 سنوات، وبما أن القانون قد صدر عن الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي ودخل بذلك حيز التنفيذ، فبالتالي من المقرر أن تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام بنسبة 15%.
أما بالنسبة لانتهاء عقد الإيجار القديم، فق نص قانون الإيجار القديم، فقد منح القانون الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بـ قانون الإيجار القديم فترة انتقالية ومهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون وهو مارس 2022، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، والذي يكون بموجب القانون في مارس 2027.
وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدات خلال مدة الـ 5 سنوات الإنتقالية يتم الإخلاء الإجبارى.