غدا.. القضاء الإداري يفصل في بطلان قرار تعيين رئيس تحرير الأهرام

تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، في نظر الدعوى المستعجلة رقم 61148 لسنة 66 قضائية المقدمة من صحفيي الأهرام ضد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورئيس تحرير جريدة الأهرام الجديد عبد الناصر سلامة.وقد أقام صحفيون منتمون لـ ''اتحاد شباب صحفيي الأهرام'' دعوى قضائية، تطالب ببطلان قرار تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الجريدة اليومية، لمخالفة القرار للمعايير والضوابط المعلنة من قبل مجلس الشورى في اختيارات رؤساء تحرير الصحف القومية حسبما جاء في الدعوى.ومن المقرر أن تتطلع المحكمة على المستندات المقدمة من قبل صحفيي ''الأهرام''، والتي تتضمن مستندا ممهورا بختم شعار ''الأهرام'' يؤكد على عدم إكمال ''سلامة'' مدة عشر سنوات عمل متصلة في الفترة الأخيرة بمؤسسة ''الأهرام'' بالمخالفة لنص المعايير، وكذلك مستندا آخر ممهور بتوقيع د.عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وحسن حمدي مدير عام الإعلانات السابق يعتمد صرف حوافز شهرية لـ ''عبد الناصر سلامة'' نظير مجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات، والتي على أثرها حصل على آلاف الجنيهات بما يمثل خلطا واضحا بين التحرير والإعلان بحسب معايير ''الشورى''.من جهته، أوضح عادل الألفي، أحد الصحفيين المحتجين، أن ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام، أعلن في اجتماع عام أنه تأكد من أحقية الصحفيين في الحصول على المستحقات المالية ''الأبناط'' التي خصمها عبد الناصر سلامة، وذلك بعد سؤاله لرؤساء أقسامهم ومراجعة تقاريرهم، وأكد خلال اللقاء أنهم سيحصلون على حقوقهم المادية خلال أيام، وتأتي تلك الخطوة بعدما تقدم صحفيين بالأهرام على مدار شهرين بشكاوي ضد رئيس التحرير لاستغلاله لصلاحيات منصبه في التنكيل بهم على حد تعبيره.بينما قال عمرو الفار، أحد المحتجين، إنهم يعتبرون تلك خطوة هامة تؤكد مدى ما وصفه بـ''تعسف'' عبد الناصر سلامة، في استخدام السلطة مع صحفيين عارضوه بقوة القانون، وأنهم لازالوا ينتظرون أن لا يكتفي ''الولي'' بإعادة المستحقات المالية فقط، وإنما يقوم بدوره في رفع مذكرة بتلك الأحداث لمجلس الشورى باعتباره الممثل الشرعي في الوقت الراهن في إدارة ملكية المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بالتزامن مع تحويل الأمر لإدارة الشئون القانونية بالأهرام لأخذ الصبغة الشرعية التي تمكن المضارين في رفع دعاوى تعويض بالقضاء المدني عما أصابهم