النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 05:18 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عين شمس» ضمن أفضل 10 جامعات في تصنيف الجامعات العربية 2025 رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نساند قيادتكم لاستكمال مسيرة البناء والعطاء «تخفيف المناهج وتشديد الرقابة على أعمال السنة»...أبرز مطالب أولياء أمور مصر في العام الجديد عمرو موسى: المهندس المصري أمام مسؤولية محورية في جهود إعادة إعمار غزة وزير الإسكان أمام مجلس الشيوخ: الدولة تسعى للتوسع في التخطيط العمراني وتعزيز المدن الجديدة ديجيتايز تعزز حقوق الملكية لتصل إلى 163.9 مليون جنيه بنمو 11% OPPO تطلق سلسلة Reno15 الجديدة في مصر بتصميم الضوء النابض، وخصائص AI Motion Photo نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الصيدلة بنين وبنات بأسيوط أسيوط تسرع إنجاز مشروعات مياه «حياة كريمة» باستثمارات 2 مليار جنيه رئيس مدينة سفاجا في جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير بالمدينة طالبة بجامعة القاهرة التكنولوجية تبتكر نظارة لعد النقود للمكفوفين وتحصل المركز الأول دوليًا متوسط زمن أداء العمرة خلال شهر جمادى الآخرة يُسجل 117 دقيقة

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.