النهار
الإثنين 30 مارس 2026 12:45 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شراكات دولية وإنجازات طبية»...أبرز إنجازات جامعة العاصمة في 2026 رئاسة الشؤون الدينية” تُثري تجربة قاصدي الحرمين الشريفين عبر منظومة إرشادية متكاملة ومستدامة «بنات عين شمس» تحتفي بالأم المثالية وتكرم الأمهات المثاليات في عرس سنوي بهيج بحضور رئيس قبرص.. ووزير البترول يستعرض خطة تعزيز إنتاج الطاقة وجذب الاستثمارات الإفتاء توضح أسلوب العمل بعد قرارات رئيس الوزراء برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق «إيجبس 2026» بالقاهرة بمشاركة دولية واسعة في قطاع الطاقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني السافر على أحد المعسكرات في الكويت ومحطات الكهرباء وتحلية المياه أبو الغيط يجري اتصالا مع نيجرفان بارزاني بعد استهداف منزله محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة ويوجه بسرعة الإنجاز في جولة مفاجئة...وزير التعليم يتفقد مدارس الغربية ويشدد على الانضباط الدراسي حملة مكبرة لتطهير الشرقاوية.. ومحافظ القليوبية لا تهاون مع الإهمال تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام غانا استعدادا للمونديال

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.