النهار
الأحد 15 مارس 2026 06:07 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاجمهم أمام منازلهم.. إصابة 6 صغار عقرهم كلب مسعور في قنا.. أسماء طب طنطا ومستشفياتها تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري فريق طبي يتمكن من إزالة جسم غريب بعين مريض بالإسكندرية محافظ قنا: تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر في ملتقي ”رمضان ومحبة الأوطان”.. مصطفى عبد الغني : تلاحم الشعب المصري أفشل العدو في إختراق الوطن الرئيس السيسي ورئيس دولة الإمارات يبحثان المستجدات الإقليمية الراهنة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتضن حلم حمزة منسي الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية الراهنة ختام حافل لبطولة ”كأس الأبطال” بنادي العربان الرياضي بالبحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبًا الغزل والنسيج: تتصدر معايير الجودة والكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، عمرو فتوح: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل طمأنة وثقة في استقرار الاقتصاد

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.