النهار
السبت 28 مارس 2026 04:01 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الدراما بـ”الأعلى للإعلام” تجتمع غدًا تمهيدًا لإصدار تقريرها النهائي حول الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان صرخة تحت الأمطار.. أم تثير الجدل بدعاء صادم على بناتها ”الأعلى للإعلام” يستدعي مسؤول قناة ”القصة وما فيها” على موقع ”يوتيوب” ما هي الفرقة 82 الأمريكية التي اتجهت للشرق الأوسط؟ وزارة الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر تايلاند تكشف عن اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز وكيل الأزهر: يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويؤكد دعم الجهود العلمية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي للجامعة أوهمهم بتوفير مواد بناء بأسعار مخفضة.. سقوط نصاب فى بنى سويف القاهرة ضمن أجمل 12 مدينة في العالم.. ووزيرة التنمية تهنئ محافظ العاصمة بحصد المركز الرابع عالميًا قرارات جديدة لتنظيم إدارة المخلفات.. مدّ التراخيص وإدراج أنشطة التعبئة والتغليف ضمن المنظومة الرسمية ”برشامة” يسيطر على إيرادات العيد.. وتراجع مفاجئ لـ محمد سعد فيدان: الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تخاض من أجل بقاء نتنياهو السياسي تؤثر على العالم أجمع

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.