النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:01 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنارة طريق ”فرهاش - الدلنجات” ومدخل قرى العزايم وأبو وافية لخدمة آلاف المواطنين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد تعلن JRNY عن اختتام ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة الليلة.. العرض العالمي الأول لفيلم جوازة ولا جنازة بمهرجان البحر الأحمر سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائى كأس العرب قبل مواجهة الأردن أبرز أرقام منتخب مصر فى كأس العرب قبل مواجهة الأردن اليوم موعد مباراة مصر والأردن فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب الصين: التساهل مع استفزازات قوى اليمين المتطرف في اليابان من شأنها إحياء شبح النزعة العسكرية مجدي سعد: مصر على أبواب طفرة فندقية بـ275 ألف وحدة جديدة خلال 5 سنوات ما يقارب مليار جنيه للإعلانات في 9 شهور.. هل تواجه «مدينة مصر» أزمة صورة أم أداء؟ وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.