النهار
الخميس 21 مايو 2026 04:17 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشادة تحولت إلى مأساة.. عامل يقتل زوجته ذبحاً في طوخ بسبب عطل مفاجئ.. لصان يستوليان على حقيبة سائق في الخانكة أرباح النساجون الشرقيون ترتفع إلى 893 مليون جنيه بنهاية مارس تقديرًا لجهودهم.. «تعليم الجيزة» تكرّم مديري الإدارات والمراحل الابتدائية رئيس البرلمان العربي يهنئ الجمهورية اليمنية بالعيد الوطني محذرا من مخاطر التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.. أبو الغيط يجري إتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية الصومال المسلماني: نتابع الحالة الصحية للمخرج الكبير علي الغزولي ونُثمّن دوره البارز في ماسبيرو والعالم العربي رئيس جامعة العاصمة: إنشاء فرع دولي لجامعة ديموقريطوس اليونانية داخل الحرم الجامعي خطوة واحدة قد تخفض فاتورة الكهرباء للنصف.. التفاصيل الكاملة لتركيب الطاقة الشمسية بين التربية والقسوة.. ضبط سيدة قيدت نجلها بسلسلة حديدية بشبرا الخيمة «سعدة» : تمويلات البنوك المشتركة تعزز كفاءة الخدمات اللوجستية بميناء شرق بورسعيد ضبط أكثر من نصف طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم بشبين الكوم

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.