النهار
الإثنين 11 مايو 2026 03:58 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة القوى العاملة تحذف المادة الثانية من مشروع قانون الدورات النقابية بعد اعتراض برلماني مبلغ ضخم.. تفاصيل عرض فنربخشة لضم محمد صلاح في الصيف «أولى إنرجي مصر» تضخ استثمارات جديدة بعد افتتاح المحطة رقم 100 رسميا.. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كيف هددت حرب إيران طموح الخليج في تأسيس اقتصاد يتجاوز الاعتماد على النفط؟ باقٍ من الزمن 30 يومًا.. بخمسة جنيهات فقط شجع منتخب 90 فى إيطاليا! «إنذار.. إخلاء.. سيطرة كاملة».. هندسة المطرية تنفذ محاكاة ناجحة لمواجهة الحرائق والطوارئ قبيل عيد الأضحى.. تجارة عين شمس تطلق مبادرة «سوق الخير» لسداد المصروفات للطلاب غير القادرين بحضور وزير الشباب.. جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في ختام «إبداع قادرون 2026» لدعم ذوي الهمم جامعة العاصمة تطلق حملة «جيل بلا تبغ» لدعم الإقلاع عن التدخين بعد افتتاح «سنجور».. «أمهات مصر» تشيد بعمق التعاون المصري الفرنسي في التعليم العالي باستثمارات 26 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتابع توسعات مصنع «إتش بي فولر» بأكتوبر

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.