النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 01:42 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية 2025 (صورة) وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمناقشة أعمال السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصحية موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مطار الغردقة يستقبل عددا كبيرا من الرحلات السياحية من أوروبا ضبط 120 كجم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطوبس في كفرالشيخ حملة مفأجاة تكشف المستور.. ضبط 2.5 طن أرز و700 لتر زيت داخل تانك حديدي بشبين القناطر المحكمة تستمع لمرافعة دفاع «سارة خليفة» و 27 متهماً فى قضية المخدرات الكبرى تعرف على ترتيب اللاعبين الأكثر تتويجًا بالألقاب فى التاريخ بعد ميسى رئيس جامعة العاصمة يهنئ «صابر» بانضمام مدينة القاهرة لشبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2025 150 طالبًا من بنها الأهلية في قلب “إيديكس 2025”.. جيل جديد يقتحم عالم الصناعات الدفاعية

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.