النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 04:13 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون رياضي وثيق بين مصر والسعودية.. تفاصيل مهمة كل ما تود معرفته عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية كل ما تود معرفته عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ”الأعلى للإعلام” يقرر منع الكابتن مصطفى يونس من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر في شكوى النادي الأهلي كيفت سعت قيادة مصر والسعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ هل توفر أمريكا ضمانات لأوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا؟.. لهجة التفاوض بدت مختلقة حرب «الذكاء الاصطناعي» بين الصين وأمريكا تشتعل من جديد.. ماذا حدث؟ كيف سعت الدول الأوروبية لحث الرئيس الأمريكي لنشر طائرات مقاتلة أمريكية في رومانيا؟ زواج بعد السبعين في دار مسنين بالمنوفية وسط أجواء من البهجة «عبداللطيف»: التعاون المصري الياباني يمثل نموذجًا متميزًا في تطوير التعليم بقيمة 15.6 مليون جنيه.. البورصة تُنفذ صفقة كبيرة على أسهم «المصريين للإسكان» الصحة تكشف الحصيلة الأولية لحادث تصادم طريق «الإسكندرية ـ مطروح»

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.