النهار
السبت 14 فبراير 2026 10:12 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كريم قاسم يعود لرمضان بوجه مختلف مع شخصية منعم شربل زوي يوقع سحر الأحمر ل”هيفاء وهبي” في عيد الحب نادية مصطفي وفرقة أوبرا الإسكندرية يتألقان بحفل على مسرح سيد درويش مدحت صالح وعمرو سليم بين الرومانسية والطرب فى عيد الحب علي خشبة النافورة اقتراحات جديدة من لجنة التواصل باتحاد الغرف فى منظومة القطاع السياحى مشروعات الصرف الصحي بالقري علي طاولة رئيس شركة مياة بالقليوبية والنواب جامعة المنوفية تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم ثلاث كليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي محكمة جنايات بورسعيد تُحيل أوراق متهم بقتل والدته إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.. تفاصيل التحقيقات الدفع بـ3 سيارات إطفاء.. اشتعال النيران داخل منزلين دون إصابات في قنا تغير خريطة منطقة الكيلو 21.. إعادة السيولة لأهم المداخل الغربية للإسكندرية ”القابضة للصناعات الغذائية” تدشن غرفة عمليات بالقابضة لإدارة معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية كيف استعدت إسرائيل لأسوأ سيناريو مع إيران؟

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وذلك من 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر

وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

وبهذا التراجع يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.