النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 11:39 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ديوان الزكاة ولجنة الأمل والسفارة السودانية يعززون شراكة العودة الطوعية ويدرسون إطلاق مسار السلوم للسودانيين العائدين من ليبيا ديوان الزكاة يسيّر الفوج الثالث من المرحلة الثانية لمشروع “العودة إلى الديار”.. و18 حافلة تقل مئات السودانيين من القاهرة إلى الوطن جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني عالميًا في بطولة محاكاة طب الأطفال بالمغرب «أنا الفلاح في مصر».. إبراهيم الديب يستشهد بأبيات شعر خلال مناقشة قانون «جهاز مستقبل مصر» الأهلي يضع حجر الأساس لأول فرع خارج القاهرة بمدينة المنصورة الجديدة «المفتاح أشعل الكارثة».. المؤبد لخالة قتلت نجل شقيقتها وشرعت في قتل شقيقته بالجيزة ”الصحفيين” توجّه الشكر للرئيس والحكومة للاستجابة لمطالب دعم العلاج والمعاشات.. وتقرر زيادة المعاشات بقيمة 500 جنيه الخطيب: العمل في مشروع استاد الأهلي يسير وفق الجدول الزمني المحدد محافظ القليوبية ورئيس بنها للإلكترونيات يبحثان مشروعات مشتركة لدعم التحول الرقمي مترو الأنفاق يقترب من شبين القناطر.. القليوبية تبحث مشروعاً يغير خريطة النقل بالمحافظة تضارب تصريحات ترامب حول مضيق هرمز.. تفاصيل مهمة استثمارات بالمليارات؟ القليوبية تبحث آليات جديدة لتنفيذ المشروعات الكبرى

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.