النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 11:19 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”وزير خارجية أذربيجان” يؤكد على الحاجة الملحة للعمل المناخي وضرورة تحويل الالتزامات الدولية لنتائج واقعية عيد الفلاح الـ74.. زراعة النواب: الفلاح المصري ركيزة أساسية للأمن الغذائي ضبط مخزن غير مرخص بالقليوبية لتجميع البوتاجازات.. 55 قطعة و3200 سويتش و2000 عبوة بعلامات وهمية تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة وزير الدفاع اليمني يتفقد جبهات الضالع ويشيد ببطولات القوات المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي برعاية محافظ حضرموت.. الوكيل الجهوري يفتتح معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي بالمكلا اليمن : رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع مؤسسة ”شباب سبأ” تعزيز التنسيق المشترك رئيس مجلس القيادة اليمني : المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها وصول «البدوي» ووزير الري للمشاركة في احتفالية عيد الفلاح بمقر الوفد 26 مواطنًا أمام محافظ القليوبية.. شكاوى الصرف والسكن والعمل والمساعدات على طاولة لقاء شبرا سد عجز المدارس وحسم مصير معلمي الحصة.. تحرك برلماني قبل انطلاق الدراسة «مصر الجميلة 51 مليون صورة وصورة» كن سفيرا لبلدك وشارك بصورة فى مبادرة حب مصر

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.