النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 06:29 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حقيقة أم شائعة؟.. هل يعيد «فيفا» مباراة مصر والأرجنتين بعد الجدل التحكيمي؟ آلان شيرر ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين.. ماذا قال؟ قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 2.5 طن أسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها نائب بالشيوخ: محاكاة الأزمات ركيزة أساسية لرفع جاهزية مؤسسات الدولة حزب المصريين: القيادة الاستراتيجية تجسد رؤية السيسي لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات الاتحاد المصري يصدر بيانًا بشأن حكم مباراة ”الفراعنة” غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة الحصول على دم من متبرع غير مستوفٍ للشروط الطبية محافظ القليوبية يحسم الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي ويحدد مواعيد التشغيل د. رضا فرحات: تطوير منظومة إدارة الأزمات ركيزة لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة التحديات محافظ القليوبية: لا تهاون في ملف تقنين أراضي الدولة.. وإنجاز فوري لطلبات المواطنين الجادين قرار قضائي جديد بشأن فضل شاكر وتخلية سبيله بانتظار حسم ملف عبرا(خاص) طبيبة تنهي حياتها شنقًا داخل شقتها في منطقة مايو بالقاهرة

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.