النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 08:03 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعفاءات بالمليارات ومعلمون غير مؤهلين.. أزمة التعليم الحريدي تفجر جدلاً في إسرائيل رهان الـ 61 مقعداً.. لماذا يخشى نتنياهو السقوط في فخ الأحزاب الصغرى؟ بين تمويل المدارس والتجنيد.. أزمة الحريديم تحاصر اقتصاد الاحتلال وجيشه الصراع الأمريكي-الإيراني.. أطماع الأمس تتجدد وفخ «المستنقع» يكبل ترامب ونتنياهو ضبط 1350 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية بالبحيرة مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب توك توك في قنا تصادم نقل بعدة سيارات على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.. إصابة 4 أشخاص رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط بعد ضربة وكسر قدمه.. نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور والنيابة تقرر حبس المعتدين | تفاصيل قوافل طبية مجانية تجوب أسيوط.. كشف وعلاج وعمليات بالمجان إزالة 30 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ30 للإزالات بأسيوط

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.