النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 09:49 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العربية و”أبو قير للأسمدة” تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد القادة خلال محاضرة بجامعة العريش.. مفتي الجمهورية يؤكد: نشر الوعي وتصحيح المفاهيم ضرورة وطنية لمواجهة الفتن والتحديات الفكرية المعاصرة رسمياً بعد قرار الأوقاف.. ”النهار” ترصد أهم المعلومات عن شيخ الطريقة الأكبرية الحاتمية النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢) أحمد نصر الله: محاور أربعة لدعم إدارة المصايد وتطوير الاستدامة بالبحر الأحمر وزير الصناعة السعودي: نخطط لمشاريع مع روسيا للقرن القادم العراق يخطط لزيادة تصدير شحنات النفط عبر الأراضي السورية رئيس الحكومة اللبنانية يكشف عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وكيل تعليم بني سويف يتابع تنفيذ المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة الواسطى التعليمى عمر محمد محامي «منة فيت سيشن» ينفى أنباء حبس موكلته بإجماع الخبراء فيcaisec 2026 : لا غنى عن العنصر البشري في إدارات أمن المعلومات رغم التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي رفع دعوى قضائية لمنع ترامب من إقامة حدث رياضي في البيت الأبيض

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.