النهار
الخميس 15 يناير 2026 10:31 صـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تعليم القاهرة»: حظر تام للهواتف المحمولة بلجان الشهادة الإعدادية...وتطبيق القانون على المخالفين البنك الدولي يحذر من اتساع الفجوة بين الدول لعام 2026 محاولة لإثارة الرأي العام... الداخلية تكشف حقيقة اعتداء ضابط على مواطن في المطرية ” طه حسين.. الأيام المنسية ” كتاب جديد لـ إبراهيم عبد العزيز بمعرض الكتاب تحركات مكثفة بجهاز العبور للإسراع بإنهاء مشروعات الإسكان وطرح الوحدات قريبًا بعد انتخاب النائب طارق رضوان رئيساً لها.. حقوق الإنسان بالنواب تُحدد ملامح خطة العمل بدور الانعقاد الجديد من نهر الأردن إلى الإسكندرية.. «عودين قصب وحلة قلقاس» كيف يحتفل الأقباط بالغطاس؟ آخر تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران وجرينلاند.. ماذا قال؟ نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: الهجوم الأمريكي على إيران خلال 24 ساعة الصحة تردّ على واقعة مستشفى الباجور.. وتؤكد: إحالة الطبيب والممرض للتحقيق حسام حسن : تأثرنا بغياب العدالة عن الكان الافريقى وأطالب بتدخل الفيفا إبراهيم عادل يعتذر للمصريين على ضياع حلم التتويج بالكان الافريقى

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.