النهار
السبت 30 مايو 2026 08:38 صـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون مايو.. مؤشر EGX30 يلامس الـ52 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تحلق عاليًا حاول يطفي نار الخلاف فعاد جُثة هامدة.. خناقة سيدات تنتهي بمأساة دموية في المحلة لو عايز دخل شهرى ثابت.. أعلى شهادات الادخار فى البنوك أسهم هبطت لأقل سعر وصدمت المستثمرين قبل إجازة الأضحى الفائض لك والعجز على الشركة.. القواعد الذهبية الجديدة للتأمين التكافلي بمصر ملايين معلقة ونزاعات من التسعينيات.. تقرير يكشف أسباب انخفاض ربحية مطاحن القاهرة 186 مليار جنيه زيادة في ا لإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ترامب: سنرفع الحصار عن إيران الآن.. وأمريكا ستسيطر على اليورانيوم الإيراني وتدمره رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم ترامب: لن نسمح لإيران بتهديد العالم.. ومضيق هرمز خط أحمر أمريكي تفاصيل مشاجرة عربة السيدات بالمترو.. وضبط طرفي الواقعة

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.