النهار
الخميس 8 يناير 2026 09:06 صـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار هروب نزلاء «مصحة بير السلم» بالمريوطية يكشف فضائح «بيزنس علاج الإدمان» سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.