النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 06:03 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين تطلق «أسبوع فلسطين.. وعهد الله ما نرحل».. الثقافة والفن في مواجهة محاولات طمس الهوية بعد تأهل النرويج وإنجلترا.. طريق منتخب مصر في كأس العالم خبير في الشأن الإسرائيلي: تصرف حسام حسن يؤكد سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد الأمور في إسرائيل ولاء عبدالمرضي لـ”النهار”: إسرائيل تنظر إلى المجال الرياضي باعتباره جزءًا من معركة الصورة والرواية انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية بـ7 مدارس في 3 محافظات للعام الدراسي 2026/2027 رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات إتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين لـ19 مشاركًا قبل لقاء الغد.. منتخب الأرجنتين يتفوق على مصر بفارق كبير في القيمة السوقية سقوط شاب من الطابق الثامن بعقار في فيصل.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة محمد سليم مديرا فنيا لسلة الزمالك خلفا لوائل بدر قويسنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الثعابين.. والزراعة تكافح بـ«البيض المسموم» داخل يسرق المرضى ... القبض على لص الهواتف داخل مستشفى ببني سويف بعد رصده بكاميرات المراقبة بسبب خلافات بينهم.. إحالة أوراق متهم بقتل شخص والشروع في قتل والدته بسوهاج إلى المفتى

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.