هل سترتفع أسعار النفط في 2023؟.. صحيفة ”أويل برايس” تجيب!

•منذ بداية أغسطس 2022، يتم تداول أسعار النفط تحت مستوى 100 دولار للبرميل.

•وزير الطاقة السعودي: مجموعة "أوبك+" مستعدة لخفض الإنتاج إذا لزم الأمر وبطرق مختلفة.

•من المتوقع زيادة أسعار النفط؛ وذلك نظرًا لاستعداد "أوبك+" لخفض الإنتاج مرة أخرى، والقدرة الاحتياطية العالمية المنخفضة للغاية.

نشر موقع "أويل برايس" تقريراً، أشار إلى تداول أسعار النفط تحت مستوى 100 دولار للبرميل، منذ بداية أغسطس وحتى 24 أغسطس 2022، متأثرة بمخاوف من انخفاض الطلب، والركود المحتمل في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وفي هذا الصدد، يتوقع العديد من المحللين أن ترتفع أسعار النفط بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل في حالة عدم تراجع الطلب العالمي على النفط جراء الركود المحتمل، معللين ذلك بأن القدرة الفائضة المحدودة للغاية لكل من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة "أوبك+" ستدفع أسعار النفط للأعلى العام المقبل.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية المنقولة بحرًا المقرر تطبيقه بنهاية هذا العام، إلى ارتفاع الأسعار؛ حيث سيتعين تغيير التدفقات التجارية مرة أخرى، مثلما حدث في شهري مارس وأبريل الماضيين بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.

وتابع التقرير أنه من المحتمل أن يحد التوصل إلى اتفاق نووي إيراني، ومن ثم ضخ نحو مليون برميل يوميًّا من النفط إلى السوق، من ارتفاع أسعار النفط.

وأورد التقرير تصريح المملكة العربية السعودية عن أسعار النفط، والتي أوضحت أن شركاءها في مجموعة "أوبك+" لديهم الوسائل للتعامل مع تحديات السوق بما في ذلك خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

ونوه التقرير بقرب انتهاء إصدارات الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، والمقرر انتهاؤها في أكتوبر2022، وهو ما سيؤدي إلى محدودية الإمدادات في سوق النفط قبل فصل الشتاء، في الوقت الذي تتحول فيه المرافق في كل من أوروبا وآسيا من الغاز إلى توليد الطاقة باستخدام النفط؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل استثنائي.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن تباطؤ النمو الاقتصادي وإبرام الاتفاق النووي الإيراني المحتمل عاملان سيؤديان إلى خفض أسعار النفط، فإن التحول من الغاز إلى النفط، واستعداد "أوبك+" لخفض الإنتاج مرة أخرى، والقدرة الاحتياطية العالمية المنخفضة للغاية، وانتهاء الإصدارات من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية بالولايات المتحدة، والانضباط المستمر من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي، كلها عوامل تؤدي إلى صعود أسعار النفط.

ويرى العديد من المحللين أن الركود المعتدل قد لا يؤثر على نمو الطلب على النفط، وفي هذا السياق، صرح "نيل دينجمان" المدير الإداري لأبحاث الطاقة في شركة "تروست سيكيوريتيز" بأن القدرة الاحتياطية المنخفضة للغاية سترفع أسعار النفط، مضيفًا أن النفط قد ينخفض إلى 80 دولارًا للبرميل هذا العام، لكنه سيرتفع ليصل إلى 110 دولارات للبرميل في أوائل العام المقبل، ويرجع ذلك في الغالب إلى القدرة الاحتياطية المحدودة لإنتاج النفط والغاز على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قال "الأمير عبد العزيز بن سلمان" وزير الطاقة السعودي إن مجموعة "أوبك+" مستعدة لخفض الإنتاج إذا لزم الأمر.

وأوضح "عبد العزيز بن سلمان" أنه بدون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكل هادف، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساسًا مزيفًا بالأمان، في الوقت الذي تكون فيه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جدًّا.

كما أكد أن سوق النفط وقعت داخل حلقة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب كبير في الأسواق الآجلة، الناجم عن كثرة التكهنات حول انخفاض الطلب أو زيادة الإمدادات بالإضافة إلى الغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة للحدود القصوى للأسعار، مشيرًا إلى أن مجموعة "أوبك+" ستبدأ قريبًا في إبرام اتفاقية جديدة وأكثر فعالية لما بعد 2022.

ختامًا، أكد التقرير أنه إذا لم يؤثر الركود بشدة على الطلب العالمي على النفط، فقد تعود أسعار النفط إلى الارتفاع؛ حيث قد تواجه مجموعة "أوبك+" عودة إمدادات النفط الإيراني بتخفيضات جديدة مقابلة، مع احتمالية انخفاض إمدادات النفط الروسية مع حظر الاتحاد الأوروبي لها.