رئيس العربية للعلوم المالية والمصرفية: قرار ترشيد استهلاك الكهرباء يصب في صالح الموازنة العامة

قال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إطلاق الحكومة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشأت الحكومية والمنشآت والأندية الرياضية والمولات التجارية وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، هو قرار جرئ وهام وجاء في توقيت مناسب وذلك من أجل توفير الغاز الطبيعي المستهلك في محطات الكهرباء بهدف تصديره للخارج خاصة في ظل ارتفاع سعره حاليا لتوفير العملة الصعبة للبلاد لاستغلالها في شراء الاحتياجات والسلع الضرورية والاستراتيجية، خاصة في ظل لجوء كل دول العالم للترشيد .

أضاف هديب، أن ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء ساعات العمل وغلقها تماما بعد انتهاء ساعات العمل يوفر بالفعل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء أو ما يسمى بالطاقة المهدرة دون الاستفادة منها، وهذا يعود على الدولة بتوفير جزء من الغاز الطبيعي لتصديره وتوفير العملة الأجنبية الصعبة التي تستغل في استيراد الضروريات، كما يعود الترشيد على المواطن نفسه بخفض تكلفة الفواتير في الكهرباء والغاز، موضحا أن ثقافة الترشيد ثقافة جيدة يجب أن تعمم وتنتشر بزيادة الوعي لدى المواطن بحيث يكون الترشيد في كل شئ خاصة أن المواطن اعتاد على الإسراف وقد حان الوقت ليصبح لديه وعي في ترشيد الاستهلاك في كل شئ سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو إسراف وتخزين للسلع وغيرها حتى يعود هذا بالنفع عليه وعلى المجتمع بشكل عام .

وأشار هديب، إلى أن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء سيؤدي لنتائج جيدة يساهم في رفع اقتصاد الدولة، خاصة أن 60% من إنتاج الغاز الطبيعي يذهب إلى استخدامه في محطات الكهرباء لتوليد الطاقة الكهربية، موضحا أن الاستهلاك المنزلي للكهرباء تمثل النسبة الأعلى تقريبا وأن تطبيق قرار الترشيد وتوعية المواطنين أيضا لتطبيقه سيقلل من استهلاك الغاز الطبيعي وهذا يعود بالنفع على المواطن والموازنة العامة للدولة، خاصة في تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم .

تابع هديب، أن الدول المنتجة للبترول نفسها تطبق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لأنها توفر في استهلاك الغاز، موضحا أن وزارة الكهرباء تقوم بشراء الغاز بسعر قليل لاستخدامه في توليد الكهرباء ما يؤكد دعم الحكومة الكبير لأسعار الكهرباء للمواطن، مشيدا ببدء الحكومة بخطة الترشيد في المباني والمؤسسات الحكومية حتى تعطي دافعا للمواطن أن يرشد الاستهلاك .