الأحد 2 أكتوبر 2022 06:30 صـ 7 ربيع أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس التحريرأسامة شرشر
سوء موقف اتحاد الكرة في أزمة الجزيري بعد رد الزمالكالقيعي: الزمالك استفاد من المشاركة بالدور التمهيدي من دوري الأبطالمحافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة العمل في ملفات تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولةجامعة السادات تنظم مشروع تنموي بيئي متكامل بقرية ” بني غريان ” بالمنوفية ‏‎ضمن مبادرة حياة كريمةحملات لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف بالدقهليةمعهد الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات يحتفل بيوم الخرجين وملتقي التوظيفحملات مكثفة على المنشآت الغذائية وتحرير 181 محضراً متنوعاًحقيقة التراجع عن صفقة سامسون وموقف فيريرا النهائيبالورود والأنشطة المختلفة جامعة المنصورة تستقبل طلابها فى العام الدراسى الجديد”تموين البحيرة”: ضبط 41 طن أرز داخل مضارب فى إدكو ورشيد دون تصريحتكثيف أعمال النظافة بالقصير بمحيط المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديدرئيس جامعة الزقازيق يتفقد الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان ويلتقى بأبنائه الطلاب

أهم الأخبار

الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية ومد العمل بنظام التقسيط

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية، وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت اليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

وقد قامت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقاً لتكلفة المرافق، مما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، ذلك بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.

كما وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.