النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 08:08 صـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيرنا المكسيكية تستهدف تعزيز حضورها في سوق الدواء المصري الكحكي : الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لها دور المحوري الحبيب : مكافحة الآفات العابرة للحدود تتطلب عمل تشاركي وطني وإقليمي ودولي الواعر : يمكننا بناء نظم وطنية للصحة النباتية أكثر كفاءة النهار تنفرد بنشر دليل فعاليات مهرجان She Arts 2026.. جدول الحفلات والعروض السينمائية والورش تحول إستراتيجي للهجمات السيبرانية: التركيز على بيانات العملاء ووثائق الشركات ​24 دولة أفريقية تحت مظلة واحدة: ”أفريكسيم بنك” يقود طفرة جديدة في تمويل الملكية وتحفيز التجارة البينية لجنة المصورين بغرفة الإسكندرية تبحث تحديات القطاع وتراخيص النشاط د.العكل لجريدة ”النهار””استغنى عن المرارة وعش طبيعي؟” جراح مناظير يجيب على أكبر 3 مخاوف لتعزيز البحث العلمي والتدريب في مجال الرصد الزلزالي والجيوفيزياء التطبيقية..رئيس جامعة بنى سويف يستقبل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية شريك التكنولوجيا الكامل: كيف مكنت منصة «banknbox» أول بنك رقمي في المالديف من الإنطلاق القياسي؟ ​هواوي تقود سوق الساعات الذكية في النصف الأول من 2026 بفضل تنوع منتجاتها

أهم الأخبار

تخصيص 40 قرشا من قيمة الضرائب المفروضة على السجائر لصالح التأمين الصحي

الضرائب
الضرائب

أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء قرار رقم 396 لسنة 2022، يسمح لمصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة 40 قرشا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر لصالح هيئة التأمين الصحي.

وقال القرار الذي اطلعت الفجر على نسخة منه والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 اغسطس، إن مصلحة الضرائب المصرية تتولي لدي تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر تخصيص مبلغ قدره 40 قرشا من الحصيلة المفروضة على كل 20 سجارة منتجة محليا أو مستوردة يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.

واشارة إلى أنه يتم ايداع تلك الايرادات بالحساب رقم 93000702012 المفتوح بالبنك المركزي باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.

وتفرض حاليا جنيه ا واحد على كل علبة سجائر لصالح هيئة التأمين الصحي، وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الذي نص على أن يتم تحصيل خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا.