”رشوة وفساد”.. بلاغ للنائب العام يطالب بتجميد عضوية حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين بتهم تتعلق بالرشوة والفساد.

وبدأ "محفوظ"، بلاغه الذي حمل رقم 184714 لسنة 2022 عرائض النائب العام، واصفا أن أزمات نقابة الموسيقيين تلاحقت بعد عودة حسن شاكوش من الوقف وحصوله على كارنيه بعضوية نقابة الموسيقيين دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة،

وبعدها تعالت الأصوات في نقابة الموسيقيين بوجود شبهات للفساد والتربح من أموال النقابة في وقائع عديدة.

وأردف المحامي، أن من فجر البركان الخامد لمنظومة الفساد واقعة قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء قرار وقفه عن الغناء، مضيفا أن هذا ما يجعل الأمر في صورة رشوة من شاكوش إلى أعضاء مجلس النقابة لأنهم في حكم الموظف العام وأموال النقابة هي أموال عامة ومن ثم فإننا نكون أمام واقعة رشوة مكتملة الأركان.

وأضاف "محفوظ" في بلاغه، أن واقعه تبرع شاكوش جاءت بمخالفة قواعد قبول التبرعات للنقابة وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقــم 869 لسنة 2010، حيث تنص

المواد (1و2) من القرار بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات، شريطة الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع.

واستطرد المحامي في بلاغه، بأن واقعه شاكوش مخالفة أيضا لنص

المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقية، والتي تنص على أن مجلس النقابة له حق قبول التبرعات والهبات غير المشروطة، ولأن تبرع شاكوش كان مشروط ومخالف لقواعد قبول التبرع وأن أعضاء من مجلس نقابة الموسيقيين منهم من يعملون بأجر بالنقابة من خلال وجودهم في لجان وتصرف لهم مكافآت ومزايا عينية فتكون الجريمة مكتملة الأركان حيث أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة لنقابة الموسيقيين والعمل لدى النقابه بأجر.

واختتم المحامي بلاغه مطالبا بسرعة

بحث الأمر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمة بنقابة الموسيقيين وعمل لجنة فورية للتحفظ على سجلات النقابة والتحقيق مع أعضاء مجلس النقابة في الاتهامات بالرشوه والفساد، إضافة إلى تجميد عضوية حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين لحين انتهاء التحقيقات.