النهار
الخميس 5 فبراير 2026 03:48 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة البترول تتصدر أداء منظومة الشكاوى الحكومية في يناير 2026 الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية وزير الزراعة يبحث في ”برلين” تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية لرفع قدرات التصدير والإنتاج الزراعي متى بشاي: 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر و8 مليارات حجم التبادل التجاري الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية الأوبرا تُحيي ذكرى داود عبد السيد بعرض خاص لفيلم يوثق رحلته الإبداعية أسامة جنيدي: التعاون المصري التركي في الطاقة والنقل قاعدة استراتيجية للتبادل التجاري وبناء نموذج للتكامل الاقتصادي الوكالة الدولية للطاقة: الابتكار مفتاح تأمين أسواق البطاريات وإمدادات المعادن مستقبلاً أرباح شل تتراجع 22% في 2025 إلى 18.5 مليار دولار رغم زيادة التوزيعات وإعادة شراء الأسهم رهانات تصعيد الشرق الأوسط تضخ 200 مليون دولار في صندوق نفطي خاص للنهار| المدير الفني للمنتخب مصر للشباب اليد: كرة اليد المصرية.. إنجازات يدعمها أبواب الاحتراف المفتوحة

عربي ودولي

لبنان يسمح للسفينة ”لوديسيا” بالمغادرة بعد التحقيق فى اتهامات حيازتها حبوب أوكرانية مسروقة

سمحت السلطات اللبنانية للسفينة السورية "لوديسيا" بمغادرة ميناء طرابلس شمالي لبنان صباح اليوم الخميس، بعدما صدر قرار قضائي بفك الحجز عن السفينة والسماح لها بالإبحار إلى سوريا.

وكانت السفينة لوديسيا قد توقفت بميناء طرابلس أثناء سيرها نحو سوريا وذلك قبل نحو أسبوع قادمة من روسيا، ثم تلقت السلطات اللبنانية بلاغا من السفارة الأوكرانية في لبنان زعم أن السفينة تحمل بضائع مسروقة من أوكرانيا من بينها قمح وسلع غذائية، مما دفع السلطات اللبنانية لإحتجاز السفينة للتحقيق.

وعقدت السفير الأوكراني في بيروت مؤتمرا صحفيا عرض فيه على السلطات اللبنانية شراء حمولة السفينة بأسعار أقل بكثير من قيمها الحقيقة، وبعد قرابة أسبوع من احتجاز السفينة، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه عن السماح للسفينة "لوديسيا" السورية بالمغادرة من قبل رئاسة ميناء طرابلس؛ وذلك وفقا للأصول القانونية اللبنانية، موضحا أن هذا القرار جاء انطلاقا من سيادة لبنان على بره وبحره وجوه.