النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 06:38 صـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس محاولات إجراء مفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة مصرية تركية باكستانية قراءة في الموقف الراهن للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مداهمة نارية بالقليوبية.. الأمن يُسقط بؤرة إجرامية ويقضي على 3 من أخطر العناصر إجراء مؤقت قابل للمراجعة.. دار الأوبرا المصرية توضح أسباب تبكير مواعيد العروض بسبب لهو الأطفال .. إصابة طالبة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين ببدارى أسيوط سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة ”الديمقراطي الكوردستاني” يطالب حكومة العراق بمواجهة الاعتداءات على أراضي الإقليم بالأرقام.. أفريقيا تفقد 70 ألف نابغة سنوياً وخسائر القارة تتخطى 4 مليارات دولار! المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمجلس الدولي للزيتون يعززان مسار الشراكة الاستراتيجية حقق أمنيته ورحل.. وفاة مُسن عقب عودته من أداء العمرة ب24 ساعة في قنا الأب نيفون يستقبل قنصل بولندا بدير سانت كاترين محافظ الفيوم يتفقد عدداً من الفرص الاستثمارية والمناطق السياحية بمحميتي قارون والريان

أهم الأخبار

المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية بلاتفيا

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها لاتفيا، بقيمة 181.5 مليون يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة فى أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم:"إن الأزمة الأوكرانية لاتزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه الخطة ستُمكن لاتفيا من تخفيف مشاكل نقص السيولة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل ضمانات على القروض وعقود إيجار جديدة وقروض مدعومة، وستكون مُتاحة أمام الشركات عبر القطاعات المختلفة باستثناء المؤسسات المالية والائتمانية.