النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 06:56 صـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحثات صومالية تونسية بالقاهرة لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مبادرة «ما نسيناكم».. شباب السودان يحولون طاقة الانتماء إلى سواعد لإعادة الإعمار حسين لبيب يكشف حجم العجز المالي بالزمالك: تجاوز 500 مليون جنيه في بعض الفترات جنايات الإسماعيلية تحيل أوراق 3 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية إلى المفتي حسين لبيب: الزمالك بطل في كل العصور.. ولقب الدوري الموسم الماضي «إعجازي» رغم الظروف القاسية اتحاد المستثمرات العرب يبحث مع محافظ سوهاج فرص الاستثمار والمشروعات الاقتصادية حسين لبيب يوضح حقيقة بيع الزمالك بسبب شركة الكرة ”مش لايق عليا غير الفانلة الخضراء”.. الجارم يكشف سر رفضه الانضمام للأهلي من محمد صلاح إلى الثغرات الدفاعية.. 5 ملفات تحدد نجاح علي ماهر مع منتخب مصر بالأرقام.. خالد الغندور يكشف حقيقة مستحقات حسام عبد المجيد لدى الزمالك سفير أذربيجان: أشعر بالفخر لاحتفالنا بـ ”عيد النصر” في القاهرة نبيل فهمي يطلق نداءً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ غزة ويدعو إلى إنشاء شبكة عربية للإغاثة في حالات الطوارئ

أهم الأخبار

المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية بلاتفيا

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها لاتفيا، بقيمة 181.5 مليون يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة فى أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم:"إن الأزمة الأوكرانية لاتزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه الخطة ستُمكن لاتفيا من تخفيف مشاكل نقص السيولة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل ضمانات على القروض وعقود إيجار جديدة وقروض مدعومة، وستكون مُتاحة أمام الشركات عبر القطاعات المختلفة باستثناء المؤسسات المالية والائتمانية.