النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 01:39 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد وفاة شاب.. الجيزة تحسم الجدل حول أشجار شارع مصدق: تهذيب للأشجار الخطرة وليس قطعًا | خاص الهند تضع مضيق هرمز تحت المجهر.. أمن الملاحة والطاقة أولوية لنيودلهي 183 يوم دراسة وقرارات حاسمة.. تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع 4500 مدير مدرسة استعدادًا للعام الجديد اليمن : شرطة تعز تواصل تفكيك خيوط تفجير الشمايتين وتضبط أحد المتورطين واشنطن تبحث عن مفتاح طهران.. قناة سرية مع الحرس الثوري عبر بارزاني محافظ المنوفية: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالخطاطبة وكفر داود فيديو يقود أم إلى عشماوي مرتين: باعت بنتها لجوزها بتذكرة آيس البرلسي يفتح ملف الأنسولين المحلي: هل يحقق نفس فاعلية المستورد؟ 8 دول عربية وإسلامية في مواجهة الرفض الإسرائيلي.. هل تنقذ خطة ترامب غزة؟ تصعيد متعدد الجبهات.. ماذا وراء اشتعال المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية؟ حشد: نقل صلاحيات إنفاذ القانون للمستوطنين يسرّع ضم الضفة فعليًا فؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟

أهم الأخبار

المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية بلاتفيا

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها لاتفيا، بقيمة 181.5 مليون يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة فى أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم:"إن الأزمة الأوكرانية لاتزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه الخطة ستُمكن لاتفيا من تخفيف مشاكل نقص السيولة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل ضمانات على القروض وعقود إيجار جديدة وقروض مدعومة، وستكون مُتاحة أمام الشركات عبر القطاعات المختلفة باستثناء المؤسسات المالية والائتمانية.