النهار
الخميس 21 مايو 2026 02:09 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي وبنك نكست يواصلان دعم القطاع الصحي عبر مؤسسة مجدي يعقوب «مانيج إنجن» تطلق وكلاء ذكاء اصطناعي ذاتيين لإدارة المؤسسات الرقمية مستقبل مصر وهيئة قناة السويس تطلقان خطة لتأهيل البحيرات حادث السادات يرفع حالة الطوارئ.. وكيل صحة المنوفية يتابع المصابين داخل المستشفى العاصمة الإدارية تعزز التعاون الأفريقي بزيارة دبلوماسية موسعة ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري سفيرًا لعلامتها التجارية في مصر والأردن النصر على أعتاب الحسم.. كيف يستفيد من تجربة آرسنال والزمالك لاستعادة اللقب؟ ”الأعلى للإعلام” يحجب حسابات ”كروان مشاكل” على مواقع التواصل الاجتماعي.. ويخاطب النيابة العامة لإعمال شؤونها 15 ألف خدمة طبية لحجاج مصر بالأراضي المقدسة.. واستقرار الحالة الصحية دون رصد أمراض معدية «السبكي» يفاجئ منشآت جنوب سيناء بجولة ميدانية.. ويتابع جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي مشروع بحثي حول تحسين تجذير الزيتون بتقنيات النانو بجامعة القاهرة.. كريستين عاطف تكشف الكواليس مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة حول تكامل علوم الجينوم والتعلم الآلي

أهم الأخبار

المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية بلاتفيا

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها لاتفيا، بقيمة 181.5 مليون يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة فى أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم:"إن الأزمة الأوكرانية لاتزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه الخطة ستُمكن لاتفيا من تخفيف مشاكل نقص السيولة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل ضمانات على القروض وعقود إيجار جديدة وقروض مدعومة، وستكون مُتاحة أمام الشركات عبر القطاعات المختلفة باستثناء المؤسسات المالية والائتمانية.