وول ستريت جورنال: استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يبقي معدلات التضخم مرتفعة لفترة طويلة

* من أسباب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي، الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ويرجح العديد من المحللين أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود إلى الضغط المستمر على التضخم في السنوات المقبلة.

• عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" توضح أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري ضروري خلال الوقت الحالي للوفاء بأهداف الانبعاثات المنصوص عليها في اتفاقيات المناخ.

• ارتفع مؤشر "PPA" الخاص بالطاقة المتجددة بنسبة 5.3% في الربع الثاني من العام 2022، إلى ما يقرب من 42 دولارًا لكل ميجاوات/ ساعة وفقا لشركة "Level Ten Energy".

نشرت صحيفة "وول ستريت" تقريرًا، سلط الضوء على ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأثر ذلك على التضخم، وتوقعات المحللين بشأن توجه دول العالم نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقة النظيفة وأثر ذلك على الأسعار والمستهلكين.

وأفاد التقرير بأن من بين الأسباب وراء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي، الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ويرجح العديد من المحللين أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود إلى الضغط المستمر على التضخم في السنوات المقبلة، مما يجبر البنوك المركزية على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وأورد التقرير تصريحات بعض المحللين والخبراء بشأن أسعار الطاقة، حيث يرجح البعض أن تصبح الأسعار أكثر تقلبًا، مما يجعل من الصعب على البنوك المركزية السيطرة على التضخم، ويؤدى إلى الدخول في فترات طويلة من التضخم والركود وتقلب الأسواق المالية.

من جانبها، قالت "تيفاني وايلدنج"، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية في شركة "بيمكو": إن الصدمات الناتجة عن الطاقة ليست جديدة، حيث تؤدي الاضطرابات الجيوسياسية على وجه الخصوص إلى قفزات في الأسعار، مثلما حدث بعد الحظر العربي للنفط 1973، والثورة الإيرانية في عام 1979، لكن ما يجعل الوضع مختلفا في الوقت الحالي أن الأسعار المرتفعة مدفوعة بالتغيرات في هيكل إمدادات الطاقة، بينما تحاول البلدان خفض انبعاثات الكربون.

وقال "بوب رايان"، الخبير الاستراتيجي للطاقة في شركة "BCA Research": إن التضخم المنخفض في العقد السابق يرجع جزئيا إلى الطاقة الرخيصة نسبيا، المدعومة بثورة النفط الصخري وزيادة إنتاج النفط من قبل أعضاء "أوبك" عام 2014، لافتًا الانتباه إلى أن الإنفاق على الطاقة قد بلغ 4.1% من الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وفي سياق متصل، أظهر التقرير أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ارتفاع حصة الطاقة من إنفاق المستهلكين إلى 5% في يونيو، وعلى المدى الطويل يتوقع المحللون أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى الأرجح ستزيد أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 4% إضافية بحلول أوائل عام 2030، إذا تم تمرير تكاليف الكربون المرتفع -من المصادر بما ذلك الضرائب والسياسات الحكومة الأخرى وتفضيلات المستهلكين المتغيرة- إلى المستخدمين بحسب معهد "بلاك روك" للاستثمار.

اتصالا، وجد المحللون بناءً على تلك التوقعات أن ذلك يضيف 0.4% للتضخم كل عام إذا كان الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، حيث إن التحول الأسرع من شأنه أن يدفع التضخم إلى معدلات مرتفعة.

وطرح أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون حزمة تشريعية تبلغ حوالي 369 مليار دولار للإنفاق على برامج المناخ، وفي السياق ذاته، أوضح خبراء الاقتصاد أن بنود تلك البرامج الخاصة بالطاقة النظيفة يمكن أن تضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار في السنوات المقبلة؛ لذا ستحتاج تلك البرامج لمبادرات أخرى لتخفيف قيود الإمداد وتطوير أنابيب الغاز الطبيعي وتوفيرمصادر الطاقة النظيفة بأسعار أقل للسيطرة على التضخم.

وبحسب "فرانزيسكا فيشر"، خبيرة الاقتصاد في بنك "كريدى سويس" السويسري، فإن البنوك المركزية في مختلف الدول تستهدف معدل تضخم يبلغ 2%، لكن الصدمات المتكررة والتقلبات في الأسعار وارتفاع الأسعار باستمرار، قد يدفع المستهلكين إلى توقع المزيد من التضخم وتغيير سلوكهم الاقتصادي، كما أن تمرير أسعار الطاقة المرتفعة إلى السلع والخدمات الأخرى جنبًا إلى جنب مع تقلبها سيؤدي إلى صعوبة تحديد الاحتياطي الفيدرالي لصدمات الأسعار المؤقتة، وبالتالي صعوبة تحديد أسعار الفائدة.

وعلى النقيض، يرجح "جيسون بوردوف"، خبير الطاقة في جامعة كولومبيا، أن تصبح أسعار الطاقة أرخص على المدى الطويل وأقل تقلبًا مما كانت عليه في الماضي، حيث تتحول الدول نحو الطاقة المتجددة.

وأضاف "بوردوف" قائلا: إن بعض المحللين يعتقدون أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيكون أكثر تكلفة وسيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، لكنه يعتقد أن الانخفاضات الهائلة في تكاليف الطاقة الشمسية تُظهر بوضوح أن الاعتماد على هذه التقنيات سيكون أكثر وفرة من الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.

ومن جانبها، قالت "إيزابيل شنابل"، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري ضروري خلال الوقت الحالي للوفاء بأهداف الانبعاثات المنصوص عليها في اتفاقيات المناخ.

وفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن هناك بعض المشاكل المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، مثل: قلة الاستثمار في التعدين، وصعوبة معالجة المواد الخام المستخدمة في الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، والبطاريات، مما يؤدي إلى صعوبة مواكبة العرض للطلب، ويترتب على ذلك ارتفاع التكاليف.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار العقود طويلة الأجل الخاصة بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بشكل حاد في العام الماضي، مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف المدخلات، والإجراءات التي تحتاجها الشركات للحصول على التصاريح وتعديل البنية التحتية لتلك المشروعات.

وقد ارتفع مؤشر "PPA" الخاص بالطاقة المتجددة بنسبة 5.3 % في الربع الثاني من العام 2022، إلى ما يقرب من 42 دولارًا لكل ميجاوات/ ساعة وفقا لشركة "Level Ten Energy" للطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا أنه إذا كان العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية "باريس"، فإن الطلب سيرتفع 40 ضعفًا على الليثيوم، و20 ضعفًا على النيكل والكوبالت بين عامي 2020 و2040؛ من أجل زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تعد أيضًا أكثر تكلفة من حيث الشراء والتركيب من مشاريع الغاز الطبيعي، ومن المحتمل أن ترفع عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة متوسط التكلفة العالمية لإنتاج وتسليم كل وحدة من الكهرباء بمقدار 25% بحلول عام 2040.